اقتصادية النواب تطالب بزيادة مكاتب التمثيل التجاري بدول تجمع البريكس

الأربعاء، 27 مايو 2026 11:08 ص

اقتصادية النواب

طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق شكري، بضرورة زيادة عدد مكاتب التمثيل التجاري بالخارج، وبصفة خاصة مع دول تجمع «البريكس»: الهند، والبرازيل، وروسيا، وجنوب إفريقيا، والصين، بالإضافة للدول الإفريقية، وذلك طبقاً لاستراتيجية التحرك مع إفريقيا؛ حيث إن السوق الإفريقية من الأسواق الواعدة المُبشِّرة.

جاء ذلك من توصيات اللجنة بشأن موازنة جهاز التمثيل التجاري للعام المالي 26/27، والمقدَّرة بنحو 549.7 مليون جنيه، بزيادة تقارب 162 مليون جنيه عن موازنة العام المالي الجاري.

كما طالبت اللجنة بضرورة التركيز على التدريب الفني والمهني للعاملين بقطاع التمثيل التجاري؛ حتى يتمكنوا من ممارسة مهامهم على أعلى مستوى، وإطلاعهم على كل جديد في مجال عمل القطاع، ونقل الخبرات فيما بينهم، ومواكبة التطور.

جذب الاستثمارات

ودعت اللجنة إلى ضرورة زيادة تركيز الهيئة على استهداف جذب استثمارات كبيرة، وبخاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر لزيادة حصة مصر في إنتاج الطاقة النظيفة، مع ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن الفرص التصديرية تكون متاحة للمصدرين المصريين عن طريق وسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة في مختلف الأنشطة التصديرية.

وشددت اللجنة الاقتصادية على ضرورة اتخاذ كافة السبل الممكنة التي تعمل على إتاحة مكاتب التمثيل في الخارج مفتوحة طوال العام؛ خاصة في ظل النقص العددي لأعضاء التمثيل التجاري؛ وذلك لتفادي فقدان أية فرصة تصديرية في أي وقت.

وطالبت الحكومة بدراسة استثناء قطاع التمثيل التجاري من قرارات ترشيد النفقات، حتى يتمكن من تحقيق أهدافه مع أهمية توفير التمويل اللازم لقطاع التمثيل التجاري لإنشاء منصة إلكترونية تفاعلية Portal لإحداث تواصل دائم مع جميع أعضاء المجتمع التصديري، تتضمن المعلومات والدراسات والفرص التصديرية المتاحة بالأسواق الخارجية، مع إمكانية توفير.

الذراع الاقتصادي

يمثل جهاز التمثيل التجاري المصري الذراع الاقتصادية للدبلوماسية المصرية في الخارج، ويلعب دوراً محورياً في دعم حركة التجارة الخارجية وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، إلى جانب تمثيل المصالح الاقتصادية للدولة لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأوضح أن الجهاز يُعد من أهم الآليات الحكومية المعنية بالترويج للاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة في ظل ما نفذته مصر خلال السنوات الأخيرة من حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكلية، والتي أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مناخ الأعمال، بما عزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الإقليمية والدولية.

موازنة الجهاز

وأشار زكي إلى أن الدولة خصصت موازنة لجهاز التمثيل التجاري تقدر بنحو 549.7 مليون جنيه، بزيادة تقارب 162 مليون جنيه مقارنة بالأعوام السابقة، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور الجهاز في دعم الصادرات المصرية والتوسع في فتح أسواق خارجية جديدة.

ولفت إلى أن الجهاز يعمل من خلال شبكة من المكاتب التجارية المنتشرة في عشرات الدول حول العالم، والتي تضطلع بدور مهم في الترويج للمنتجات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن توفير المعلومات والبيانات التجارية للمصدرين والمستوردين.

Short Url