بـ200 مليون دولار.. تفاصيل اتفاق تمويل المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد العاشر

الخميس، 21 مايو 2026 10:36 ص

سكة حديد/ أرشيفية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القرار رقم 479 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق قرض حكومي ميسر بين الحكومة المصرية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، بقيمة 200 مليون دولار أمريكي تُسدد باليوان الصيني، لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

ووفقا لشروط الاتفاقية وأحكامها التي نشرت بالجريدة الرسمية اليوم، يكون سعر الفائدة المطبق على القرض اثنين بالمائة (2%) سنويا، على أن يكون السعر المطبق على رسوم الإدارة خمسة وعشرون من مائة في المائة (0.25%)، ويجب أن يكون السعر المطبق على رسوم الالتزام خمسة وعشرون من مائة في المائة (0.25%) سنويا.
ونصت الاتفاقية على أن تكون فترة استحقاق التسهيل مائتين وأربعين (240) شهرا، من بينها فترة السماح ستين (60) شهرا وفترة السداد مائة وثمانون (180) شهرا.

واشترطت على الجانب المصري تخصيص عائدات التسهيل بالكامل لغرض واحد وهو دفع ما لا يزيد عن خمسين وثلاثة وثمانين من مائة في المائة (50.83%) من مبلغ العقد التجاري، ولا يستخدمها لدفع رسوم السمسرة أو رسوم الوكالة أو العمولة.

كما اشترط الاتفاق شراء البضائع والتقنيات والخدمات التي يتم شراءها باستخدام عائدات التسهيلات من الصين تفضيليا.

كما نص الاتفاق على أن تتم المدفوعات بعملة الاتفاقية الأصلية، وهى اليوان الصيني، وفي حال تعذر على المقترض لأي سبب من الأسباب السداد بهذه العملة الأصلية، يتعين عليه إخطار المقرض فورا وبشكل خطي بعدم قدرته على السداد بالعملة الأصلية

ويجوز للمقرض، وفقا لتقديره المنفرد، أن يسمح للمقترض بالسداد بعملة أخرى يتم تحديدها في حينه من قبل المقرض، وذلك بالقدر الذي تسمح به القوانين واللوائح المعمول بها، وبسعر الصرف المعلن من قبل بنك الصين الشعبية في ذلك الوقت.

ويتعين على المقترض التأكد من أن جميع المدفوعات المسددة للمقرض يتم استلامها كصافي مبلغ، ويتحمل المقترض كافة التكاليف المتعلقة بسعر الصرف أو التحويل أو تحويل المبالغ المستحقة للمقرض.

Short Url