شراكة مصرية فرنسية لربط موانئ إفريقيا وتأمين سلاسل الإمداد

الخميس، 21 مايو 2026 10:48 ص

جانب من اللقاء

أكد السفير الدكتور طارق دحروج، سفير مصر لدى فرنسا ومندوبها الدائم لدى منظمة اليونيسكو، حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع شركة «سي إم إيه سي جي إم (CMA CGM)» الفرنسية، وزيادة استثماراتها داخل السوق المصرية، والاستفادة من خبراتها في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية.

فرص توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري

وناقش “دحروج” خلال لقاءه مع أعضاء مجلس إدارة الشركة بمقرها الرئيسي في مدينة مرسيليا الفرنسية، فرص توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة أن الشركة تُعد من الكيانات العالمية الكبرى العاملة في مجال الشحن البحري والخدمات اللوجستية، ولها دور مهم في حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

وأوضح السفير أن اللقاء تناول متابعة أوجه التعاون القائم بين مصر والشركة، في أعقاب اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس إدارة الشركة على هامش قمة «إفريقيا – فرنسا» التي عُقدت مؤخرًا في العاصمة الكينية نيروبي، وما أسفر عنه من دفع لمزيد من فرص التعاون.

دعم وتوسيع أنشطة الشركة الفرنسية داخل مصر

وأشار إلى أن المباحثات ركزت على دعم وتوسيع أنشطة الشركة داخل مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ضوء الحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة، إلى جانب التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية وقطاع النقل البحري خلال السنوات الأخيرة.

كما ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر والدول الإفريقية، وزيادة الربط البحري معها، بما يدعم حركة التجارة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وتطور قدراتها في هذا القطاع.

وتطرق اللقاء إلى استعراض مشروعات الشركة في مصر، والتي تشمل أنشطة بالموانئ البحرية والجافة، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن مساهماتها التنموية والمجتمعية، إلى جانب دورها في إنشاء وتشغيل أول محطة حاويات شبه آلية في مصر، وهي محطة «البحر الأحمر للحاويات» بميناء السخنة.

تداعيات التوترات الإقليمية على حركة الملاحة البحرية

وتناولت المباحثات تداعيات التوترات الإقليمية على حركة الملاحة البحرية، لا سيما في مضيقي هرمز وباب المندب، وتأثير الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط على حركة التجارة العالمية وأسعار النقل.

وشدد السفير طارق دحروج على أهمية تضافر الجهود الدولية للتعامل مع التحديات الراهنة، والحد من تأثيرها على التجارة العالمية واستقرار سلاسل الإمداد، خاصة في قطاعي الطاقة والأمن الغذائي.