بعد سنوات من المفاوضات.. توقيع اتفاقية تجارة حرة بين المملكة المتحدة ودول الخليج

الخميس، 21 مايو 2026 12:23 ص

جانب من التوقيع

وقعت المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، اتفاقية تجارة حرة شاملة بعد سنوات من المفاوضات، في خطوة تاريخية لتعزيز التجارة والاستثمارات بين الطرفين، والتي تتجاوز قيمتها الحالية 53 مليار دولار.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة المتحدة ودول الخليج الست: السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، وعمان.

كما ستلغي الاتفاقية رسوماً جمركية تُقدّر بنحو 580 مليون جنيه إسترليني سنويًا عن الصادرات البريطانية، وتضيف 3.7 مليار جنيه للاقتصاد البريطاني على المدى الطويل.

المملكة المتحدة ودول الخليج توقعان اتفاقية تجارة

تعد الاتفاقية شاملة وحديثة، حيث تشمل التجارة في السلع والخدمات، والخدمات المالية، والتجارة الرقمية، بالإضافة إلى حماية الاستثمار، والمشتريات الحكومية، والاتصالات، وتنقل الأشخاص الطبيعيين. كما ستسهم في تسهيل إجراءات الجمارك والشحن، بحيث يتم إتمام العمليات خلال 48 ساعة، وإطلاق الشحنات القابلة للتلف في أقل من 6 ساعات بعد استيفاء الشروط.

وأكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن "الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في العلاقات بين الجانبين وستُسهم في تعزيز المسارات الاقتصادية لمنطقتينا لأجيال قادمة".

من جهته، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاتفاقية بأنها "مكسب كبير لبريطانيا والاقتصاد والعُمال، مع زيادة فرص العمل ورفع الأجور في السنوات المقبلة".

جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية رفقة كريس براينت، وزير الدولة لشؤون التجارة في وزارة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة خلال توقيع الاتفاقية في لندن، 20 مايو 2026. - الشرق

وتأتي هذه الاتفاقية بعد اتفاقات سابقة للمملكة المتحدة مع الهند، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكوريا الجنوبية، لتعزيز التجارة الحرة على المستوى العالمي.

دور اقتصادي استراتيجي

يسعى الخليج إلى تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط، مع التركيز على قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية واللوجستية، في حين ستدعم الاتفاقية صادرات بريطانيا الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.

مع توقيع الاتفاقية، تفتح المملكة المتحدة ودول الخليج صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي الاستراتيجي، مما يعكس التزام الطرفين بالشراكة طويلة الأمد والنجاح الاقتصادي المتبادل.