خبير اقتصادي لـ "إيجي إن": المركزي يتجه لخفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل

الأحد، 17 نوفمبر 2024 01:39 م

البنك المركزي المصري

تقترب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، في اجتماعها قبل الأخير يوم الخميس المقبل 21 نوفمبر، من اتخاذ قراراها بشأن سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة، بعد أن شهدت أسعار الفائدة صعودًا قياسيًا خلال العام الجاري، حيث ارتفعت بواقع 800 نقطة أساس أي 8% منذ بداية العام الجاري، وأبقى المركزي على سعر الفائدة دون تغيير خلال آخر 4 اجتماعات على التوالي.

المركزي يتجه لخفض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة

وقال السيد خضر، خبير اقتصادي، في تصريح خاص لموقع إيجي إن، إن بعد تغير السياسية الخارجية الأمريكية خلال المرحلة الأخيرة، واتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى تخفيض سعر الفائدة، وذلك لإدراك الفيدرالي الأمريكي لخطورة رفع سعر الفائدة على أداء الاستثمارات الأمريكية، وعلى ارتفاع تكاليف الإقتراض، وتوقع خضر، أن مصر يجب أن تتجه إلى تخفيض سعر الفائدة بنسبة تتراوح من 1% إلى 2%، أو تثبيت السعر، مما يساهم في خفض تكاليف الإقتراض، والتي تساهم بشكل كبير في توسيع الاستثمار.

وأكد خضر، أن الاستمرار في رفع سعر الفائدة يؤثر بشكل كبير على الاستثمار، وعلى اقتصاد الدولة ككل، وعلى الرغم من ذلك، يفضل الأفراد ارتفاع سعر الفائدة؛ لتتيح لهم إمكانية رفع الدخل الخاص من خلال شهادات الادخار أو ما يماثلها من الأوعية الادخارية، وأضاف خضر، أن خفض سعر الفائدة يجب أن يتم على مراحل للمساهمة في خفض التكاليف على المشاريع، مما يساعد على اتجاه المستثمرين إلى القروض وتوسيع القاعدة الصناعية، ولتعويض مصر عن الخسائر التي تعرضت لها نتيجة لرفع سعر الفائدة في العام الماضي.

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة في آخر عامين ونصف

ورفع البنك المركزي، سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف، منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي ليصل العائد لديه إلى مستوى تاريخي 27.25% للإيداع، و27.75% للائتمان والخصم، و28.25% للإقراض بهدف إمتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.

وللمرة الثالثة على التوالي، تسارع معدل التضخم في أكتوبر الماضي مسجلا 26.5% من 26.4% في سبتمبر الماضي بفعل زيادة الضغوط التضخمية على أثر زيادة أسعار السولار والبنزين، وخلال العام الجاري، رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار 3 مرات آخرها في أكتوبر الماضي بنسبة تتراوح بين نحو 8% إلى 17% بهدف ضبط إجراءات المالية العامة.

ويبدو أن خفض المركزي لمعدل التضخم إلى رقم إحادي وفق مستهدفاته بين 7% إلى 9% بنهاية الشهر المقبل أمر صعب المنال في ظل الضغوط التضخمية، ويتبقى أمام البنك المركزي بعد اجتماع السياسية النقدية المقبل اجتماعا واحدا لحسم سعر الفائدة خلال العام الجاري في ديسمبر المقبل.

Short Url