3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين
الرئيس السيسي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم مع تنزانيا في قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة
مدارس البترول في مصر 2026.. اعرف الشروط وإجراءات التقديم

برلماني يطالب بتشديد المتابعة الميدانية على جهات التمويل متناهي الصغر

الأربعاء، 20 مايو 2026 03:12 م

النائب علي خليفة- عضو مجلس النواب

تقدم النائب علي خالد خليفة بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن ما وصفه بتجاوزات متكررة داخل بعض جهات التمويل متناهي الصغر، محذرًا من تحميل المواطنين البسطاء أعباء قانونية ومالية تفوق قدرتهم الفعلية.

وأوضح النائب أن عدداً من الشكاوى الواردة تكشف عن لجوء بعض الشركات والجمعيات إلى إلزام العملاء بالتوقيع على إيصالات أمانة وضمانات جماعية ضمن مجموعات، فيما يُعرف بين المواطنين بنظام “الضمان الجماعي”، إذ يصبح كل فرد مسؤولًا عن التزامات الآخرين، بما يضع محدودي الدخل تحت ضغوط كبيرة قد تنتهي بمشكلات قانونية واجتماعية معقدة.

وأكد “خليفة”، أن تلك الممارسات تتعارض مع فلسفة التمويل متناهي الصغر التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتمكينها اقتصاديًا، مشددًا على أن الشمول المالي لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لاستغلال احتياجات المواطنين أو تحميلهم مخاطر جماعية غير عادلة.

ضوابط وضمانات

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية سبق أن أصدرت ضوابط تنظم آليات الضمانات المقدمة من العملاء، إلا أن التطبيق العملي – بحسب قوله – يكشف عن وجود قصور رقابي واضح، ما يستدعي تشديد المتابعة الميدانية على الجهات العاملة في القطاع.

وحذر النائب من أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في أنشطة التمويل غير المصرفي، ويحول بعض أدوات التمويل من وسيلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية إلى مصدر أزمات للأسر محدودة الدخل.

آليات الرقابة

وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة آليات الرقابة على قطاع التمويل متناهي الصغر وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة بما يحفظ حقوق المواطنين ويحقق التوازن بين التوسع التمويلي والحماية الاجتماعية.

إقرأ ايضا:
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر
«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح
مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

Short Url