مطالب برلمانية بإعادة نظام الشرائح للعدادات الكودية تخفيفًا عن المواطنين

الأربعاء، 20 مايو 2026 03:10 م

مجلس النواب

واصل برلمانيون التقدم بعدد من الأدوات الرقابية لمطالبة الحكومة بمراجعة أسعار العدادات الكودية بعد شكاوى المواطنين من ارتفاع الفواتير عقب قرار وزارة الكهرباء الأخير بشأن تطبيق نظام “الشريحة الموحدة” عليها.

وتقدمت النائبة ولاء الصبان بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تداعيات تطبيق نظام “الشريحة الموحدة” على العدادات الكودية، وما ترتب عليه من ارتفاع ملحوظ في قيمة الاستهلاك وزيادة شكاوى المواطنين.

وأكدت النائبة ولاء الصبان في طلب الإحاطة المقدم استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن الفترة الأخيرة شهدت حالة من الاستياء بين مستخدمي العدادات الكودية، عقب إلغاء نظام الشرائح الاستهلاكية التصاعدية واستبداله بسعر موحد للكيلووات الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على ارتفاع قيمة الفواتير مقارنة بالنظام السابق.

زيادات مفاجئة في تكلفة الاستهلاك الشهري

وأشارت إلى أنها تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين، تضمنت تسجيل زيادات مفاجئة في تكلفة الاستهلاك الشهري، إلى جانب ظهور مبالغ تحت بند “مديونية”، أو خصومات عند إعادة الشحن دون وجود توضيح كافٍ لآلية احتسابها، في ظل ما وصفته الشركات بأنه تسويات مرتبطة بآلية التطبيق الجديدة.

وأضافت النائبه ولاء الصبان أن الشكاوى تضمنت أيضًا وجود تباين في تطبيق النظام بين المناطق المختلفة، بما يثير تساؤلات حول مدى توحيد المعايير والضوابط المنظمة، وشددت عضو مجلس النواب على أن هذه الإشكاليات تمس شريحة واسعة من المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا التي كانت تستفيد من نظام الشرائح، محذرة من أن استمرار الوضع دون مراجعة دقيقة قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية.

وطالبت النائبة ولاء الصبان بإعادة تقييم قرار تطبيق الشريحة الموحدة على العدادات الكودية من حيث الأثر الاجتماعي والاقتصادي، مع توضيح الأساس الفني والاقتصادي لتحديد سعر الكيلووات، ومراجعة آلية احتساب المديونيات والخصومات المفاجئة عند الشحن.

الفروق بين النظامين القديم والجديد

ودعت إلى توحيد آليات التطبيق بين شركات توزيع الكهرباء، وإصدار بيان مبسط للمواطنين يوضح الفروق بين النظامين القديم والجديد، إلى جانب بحث إمكانية إعادة العمل بنظام الشرائح أو تطوير بديل أكثر عدالة، وإنشاء آلية تظلم سريعة وواضحة للفصل في شكاوى المواطنين المتعلقة بالفواتير والخصومات.

واختتمت طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة عاجلة، تحقيقًا للتوازن بين خطط الإصلاح المالي لقطاع الكهرباء ومبادئ العدالة الاجتماعية.

طلب مناقشة لتحقيق سياسة عادلة للتسعير

تقدم النائب طارق المحمدي، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إدارة ملف العدادات الكودية للكهرباء، في ضوء ما أثاره تطبيق نظام المحاسبة الموحدة لبعض العدادات الكودية من آثار اقتصادية واجتماعية واسعة على المواطنين.

وأوضح المحمدى، أن منظومة العدادات الكودية جرى تطبيقها في الأساس كإجراء تنظيمي يستهدف الحد من سرقات التيار الكهربائي وتقنين استهلاك الكهرباء داخل بعض العقارات المخالفة أو غير المقننة، وذلك كبديل عن نظام الممارسة.

وأشار المحمدي، إلى أن وزارة الكهرباء بدأت خلال الفترة الأخيرة تطبيق نظام المحاسبة الموحدة بسعر يقارب 2.74 جنيه للكيلو وات/ ساعة على فئات محددة من العدادات الكودية الخاصة بالعقارات المخالفة والعشوائية، مع إلغاء العمل بنظام الشرائح بالنسبة لتلك الفئات.

وأكد وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن التطبيق الحالي تسبب في تصاعد شكاوى المواطنين بعدد من المحافظات نتيجة ارتفاع تكلفة الاستهلاك بصورة مفاجئة، فضلًا عن شعور عدد من المواطنين بغياب العدالة في التطبيق.

إقرأ ايضا:
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج

طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر

«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح

مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة

Short Url