القطاع الصناعي العالمي يستثمر 320 مليار دولار بتقنيات ذكية لخفض الانبعاثات

الأربعاء، 20 مايو 2026 03:14 م

الصناعات التحويلية

أصبحت الصناعات التحويلية العالمية تشهد تحولًا كبيرًا من خلال تبني التكنولوجيا الخضراء كأحد أهم أدوات تحقيق الاستدامة الصناعية وتقليل التأثير البيئي للمصانع، وبعد الاعتماد على نظم إنتاج كثيفة الاستهلاك للطاقة، بدأت الشركات الصناعية الكبرى في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وأنظمة الإدارة الذكية للطاقة لتحسين كفاءة التشغيل وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وتشير تقديرات “الوكالة الدولية للطاقة” إلى أن الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا النظيفة داخل القطاع الصناعي تجاوزت 320 مليار دولار خلال عام 2026، مع ارتفاع الضغوط التنظيمية والعوامل الاقتصادية لتحقيق أهداف الحياد الكربوني.

التوسع في تقنيات المصانع الذكية منخفضة الانبعاثات

وتقود شركات عالمية مثل “سيمينز” و"شنايدر إلكتريك" و"أي بي بي"، هذا التحول عبر تطوير الحلول الذكية لإدارة الطاقة داخل المصانع، وتشمل المستشعرات الرقمية، والتحكم الآلي في خطوط الإنتاج، وتحليل البيانات الفوري لتقليل الفاقد في الإنتاج.

ووضعت شركة سيمنز استثمارات تتجاوز 2.5 مليار يورو بهدف التوسيع في تقنيات المصانع الذكية منخفضة الانبعاثات، وخصصت “شنايدر إلكتريك” أكثر من 1.7 مليار دولار خلال الأعوام الأخيرة لدعم حلول إزالة الكربون من المنشآت الصناعية حول العالم.

عادة تدوير الحرارة الصناعية واستخدام الهيدروجين الأخضر

وبرزت تقنيات إعادة تدوير الحرارة الصناعية واستخدام الهيدروجين الأخضر والطباعة ثلاثية الأبعاد كأدوات رئيسية في تقليل استهلاك الطاقة داخل الصناعات التحويلية الثقيلة مثل الحديد والأسمنت والكيماويات، وشركات مثل “ArcelorMittal” و"BASF" بدأت في تنفيذ مشاريع تعتمد على الطاقة المتجددة والهيدروجين منخفض الانبعاثات، باستثمارات مليارية، لتقليل البصمة الكربونية وتحسين كفاءة الموارد، لتسهم هذه التقنيات في خفض الانبعاثات الصناعية عالميًا بنسبة تصل إلى 20% خلال العقد الأعوام المقبلة.

تحقيق مكاسب اقتصادية للمصانع

ولا تقتصر فوائد التكنولوجيا الخضراء فقط على البعد البيئي، إنما تمتد لتحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة للمصانع من خلال خفض تكاليف الطاقة وتعزيز القدرة التنافسية، والمصانع التي تعتمد حلولًا رقمية خضراء تستطيع خفض استهلاك الكهرباء بنسب تتراوح بين 15 و30% سنويًا، ما يدفع مزيدًا من المستثمرين والحكومات إلى دعم هذا الاتجاه.