نائب رئيس الوزراء: لا يوجد خطط لرفع أسعار الوقود حتي نهاية العام المالي

الثلاثاء، 19 مايو 2026 05:45 م

الدكتور حسين عيسي نائب رئيس مجلس الوزراء

محمد ممدوح

قال نائب رئيس الوزراء حسين عيسى إنه لن تكون هناك زيادة في أسعار الوقود حتى نهاية العام المالي الجاري، مضيفًا أن الحكومة تعتزم طرح 10 شركات حكومية في البورصة المصرية قبل نهاية عام 2026، من بينها شركتان تابعتان للقوات المسلحة المصرية على الأقل، إضافة إلى بنك القاهرة.

وأضاف حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء، أن بنك القاهرة سيكون ضمن الشركات المستهدف طرحها في البورصة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل بحلول أكتوبر 2026 الإعلان عن بيانات الفقر في مصر.

الحكومة: إقامة 300 مشروع بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية

وفي سياق منفصل شهد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، احتفالية مؤسسة التمويل الدولية بمناسبة مرور 50 عاماً على التعاون والشراكة مع مصر، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية.

نصف قرن من التعاون والعمل المشترك

وفي كلمته خلال الاحتفالية، وجّه الدكتور حسين عيسى التهنئة إلى مؤسسة التمويل الدولية بهذه المناسبة، معرباً عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يجسد نصف قرن من التعاون والعمل المشترك والدعم المتبادل بين الجانبين.

وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن العلاقات بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية تعتمد على أسس قوية من الشراكة والبناء والاستثمار، إلى جانب الثقة الكبيرة في إمكانات وقدرات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن التعاون المثمر بين الجانبين تمثل في نحو 300 مشروع في العديد من القطاعات الحيوية، بما حقق نتائج إيجابية ومتنوعة دعمت الاقتصاد المصري وأسهمت في تعزيز جهود التنمية.

وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي يمثلان شريكين استراتيجيين لمصر، مؤكداً تطلع الحكومة المصرية إلى استمرار وتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل حرص الدولة على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات والمنظمات الدولية تمتلك دورًا مهمًا في تقديم الدعم والمساندة اللازمة لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وأضاف أن الحكومة تعمل حالياً على عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، من بينها إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، إلى جانب تنفيذ إصلاحات ضريبية وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن العمل على هذه الملفات تم بصورة جادة ومكثفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية