البنك الأهلي يشارك في تمويل بـ11.98 مليار جنيه لإقامة مشروع بميناء شرق بورسعيد

أعلن البنك الأهلي المصري مشاركته ضمن تحالف مصرفي يضم 11 بنكًا بقيادة QNB مصر، في ترتيب تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 11.98 مليار جنيه لصالح شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات، وذلك بصفته مرتب رئيسي اولي و مسوق تمويل بهدف تمويل تنفيذ مشروع استراتيجي لتطوير وإنشاء أرصفة بحرية جديدة بميناء شرق بورسعيد، أحد أهم المشروعات القومية الداعمة لقطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في مصر. 

ويأتي هذا التمويل في إطار دعم توجهات الدولة نحو تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة الموانئ المصرية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، خاصة في ظل ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مقومات استراتيجية تجعلها محورًا رئيسيًا لحركة التجارة الدولية والاستثمارات الصناعية واللوجستية.

إنشاء أرصفة بحرية جديدة

ويضم التحالف المصرفي كلًا من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي الدولي، وبنك القاهرة، وبيت التمويل الكويتي، وبنك البركة، وميد بنك، وبنك نكست، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الكويت الوطني، وبنك الإسكندرية، إلى جانب QNB مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيله. 

ويستهدف التمويل المساهمة في تنفيذ المشروع، الذي يشمل إنشاء أرصفة بحرية جديدة بميناء شرق بورسعيد بإجمالي أطوال تصل إلى 6050 مترًا، وبعمق غاطس يبلغ 22 مترًا، وتطويرها، بما يعزّز كفاءة الميناء ويرفع قدرته التشغيلية والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي

وفي هذا السياق، صرح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن مشاركة البنك في هذا التمويل تأتي انطلاقًا من دوره الوطني الرائد في دعم المشروعات القومية الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية، والتي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مضيفًا أن البنك الأهلي المصري يولي أهمية كبيرة لدعم المشروعات الاستراتيجية الكبرى، خاصة المرتبطة بتطوير البنية التحتية وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، لما لها من تأثير مباشر على دعم الاقتصاد القومي وتحفيز الاستثمارات وتعزيز حركة التجارة الدولية، كما يأتي هذا التمويل تأكيدًا على الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات التنموية الكبرى.

وأكد “الإتربي”، أن تطوير الموانئ المصرية يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم خطط الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والنقل البحري والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن ميناء شرق بورسعيد يعد من أهم الموانئ الاستراتيجية في منطقة شرق المتوسط، لما يتمتع به من موقع جغرافي متميز على مدخل قناة السويس، وهو ما يعزز من قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وزيادة معدلات التداول البحري.

خطط التنمية الاقتصادية

وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري يحرص دائما على المشاركة الفعالة في تمويل المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات الحيوية، بما يعكس التزامه بدوره التنموي ومسؤوليته الوطنية في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا على أن البنك يمتلك خبرات واسعة وإمكانات تمويلية قوية تؤهله للمساهمة في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تدعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.

ومن جانبه، قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNBمصر: ان هذا التمويل يعكس دور QNB مصر في ترتيب الصفقات التمويلية الاستراتيجية وتنفيذها لتمكين القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع النقل والبنية التحتية، بما يساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم قدرته على تحقيق النمو المستدام".

وصرّح هشام عكاشه - الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بأن مشاركة البنك في هذا التمويل بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل من خلال المساهمة بمبلغ 2.25 مليار جنيه مصري من إجمالي قيمة التمويل، تأتي استمرارًا لدوره الريادي في دعم التحالفات المصرفية الموجهة للمشروعات الحيوية، مضيفًا أن المشروع يُسهم في تطوير البنية التحتية البحرية وفقا لأعلى المعايير العالمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

أكد بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن مشاركة البنك في ترتيب هذا التمويل المشترك تأتي في إطار تعزيز دوره في دعم وتمويل المشروعات الاستراتيجية، لا سيما في قطاعي البنية التحتية والنقل البحري، مما يسهم في دعم الاقتصاد القومي.

دفع جهود التنمية المستدامة

وصرّح داريو جراساني، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع المالي لبنك الإسكندرية، قائلًا: "تأتي مساهمة بنك الإسكندرية في هذا التمويل المشترك انطلاقًا من التزامنا المستمر بدعم المشروعات القومية والاستراتيجية التي تُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع جهود التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو. ويُعد قطاع النقل البحري والبنية التحتية من الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي.

كما أعرب عن تقديره لجميع الأطراف المشاركة في هذا التمويل، مشيدًا بروح التعاون والتنسيق التي أسهمت في إتمام الاتفاق بنجاح، بما يعكس قدرة القطاع المصرفي على دعم المشروعات الحيوية ذات الأثر الاقتصادي والتنموي.

وصرح أحمد الشال- رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة ببنك الكويت الوطني- مصر، أن مشاركة مصرفنا في هذا التمويل يعكس استراتيجيتنا والتزامنا بدعم مشروعات البنية التحتية التي تعزز من النمو الاقتصادي للدولة وتحقق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التعاون مع بنك قطر الوطني وشركة قاصد خير يؤكد ثقتنا في الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، وأضاف أن مشاركتنا في تمويل مثل تلك المشروعات ليس هو الأول من نوعه.

تطوير كفاءة الموانئ المصرية

وصرحت هالة صادق- الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك بيت التمويل الكويتي- مصر: "يحرص بنك بيت التمويل الكويتي - مصر دائماً على المساهمة في تمويل المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز مكانة مصر في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع النقل البحري وتطوير كفاءة الموانئ المصرية.

وقال حازم حجازي، الرئيس لتنفيذي، ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة- مصر: "يعكس قيام بنك البركة مصر بدور المرتب الرئيسي للتسهيل الائتماني المشترك بقيمة 11.98 مليار جنيه مصري لصالح شركة "قاصد خير"، التزامنا الراسخ بدعم المشروعات القومية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

أعربت إيمان أبوزيد، رئيس قطاع الائتمان بميدبنك، عن سعادة البنك بالمشاركة في التحالف المصرفي لتمويل شركة قاصد خير لمقاولات، مؤكدة " تعكس مساهمتنا في تمويل أعمال تطوير رصيف ميناء شرق بورسعيد التزام ميدبنك بدعم المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز البنية التحتية وسلاسل الإمداد في مصر.

ومن جانبه، صرّح تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست: “تعكس مشاركتنا في هذا التمويل المشترك أهمية التعاون بين المؤسسات المصرفية في دعم المشروعات الكبرى ذات الأثر الاقتصادي المباشر.

أكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية (IDB)، أن مشاركة البنك في هذا التمويل المشترك لتمويل مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد تأتي تأكيدًا لدوره كشريك تمويلي فاعل في دعم المشروعات الاستراتيجية الكبرى، لا سيما في قطاع الموانئ والبنية التحتية.