عضو "صناعة النواب": رفضنا مناقشة طلبات إحاطة أزمة «السيستم» لغياب رئيس التأمينات

الإثنين، 18 مايو 2026 08:11 م

الدكتور حسين غيتة عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

أكد الدكتور النائب حسين غيتة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، رفضه ومعه عدد من النواب مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بأزمة سيستم التأمينات الاجتماعية، في ظل غياب اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن جلسة لجنة القوى العاملة، معتبرًا أن عدم الحضور رغم استمرار الأزمة يمثل تجاهلًا غير مقبول لحقوق المواطنين وللدور الرقابي الذي يمارسه البرلمان.

تعطل النظام الإلكتروني بهيئة التأمينات الاجتماعية

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن نحو 8 إلى 9 نواب تقدموا بطلبات إحاطة بشأن تعطل النظام الإلكتروني، وتأثيره المباشر على الخدمات المقدمة للمواطنين، إلا أن غياب رئيس الهيئة حال دون مناقشة الملف بالشكل المطلوب.

أزمة التأمينات لم تشهد أي تقدم ملموس

وأشار "غيتة"، إلى أن الأزمة لم تشهد أي تقدم ملموس حتى الآن، رغم التصريحات السابقة التي نفت وجود مشكلة حقيقية واكتفت بوصف ما يحدث بأنه مجرد "بطء" في النظام، مؤكدًا أن الواقع العملي يثبت عكس ذلك تمامًا، في ظل استمرار شكاوى المواطنين وتعطل مصالحهم.

تحديد جلسة جديدة يحضرها رئيس الهيئة شخصيًا

وأضاف “غيتة”، أن النواب طالبوا بتحديد جلسة جديدة يحضرها رئيس الهيئة شخصيًا، مع تصعيد الأمر إلى رئيس الوزراء إذا استمر غياب المسؤولين، وعدم تقديم تفسيرات واضحة للأزمة القائمة.

التراجع عن السيستم الجديد والعودة إلى النظام القديم

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة الكشف عن حقيقة ما يُثار بشأن التراجع عن السيستم الجديد والعودة إلى النظام القديم، خاصة بعد تداول معلومات تشير إلى إنفاق مئات الملايين، بل وربما ما يصل إلى مليار و300 مليون جنيه، على تطوير هذا النظام دون تحقيق النتائج المنشودة.

وأوضح أن غياب البيانات الرسمية من الهيئة يزيد من الغموض، ويجعل من الصعب التحقق من حجم الإنفاق أو تقييم جدوى المشروع بشكل موضوعي.

العقود المبرمة بين الهيئة والجهة المنفذة للنظام الإلكتروني

وطالب “غيتة” بضرورة اطلاع البرلمان على العقود المبرمة بين الهيئة والجهة المنفذة للنظام الإلكتروني، لمعرفة بنود التعاقد وآليات المساءلة، خاصة ما يتعلق بالجزاءات أو المسؤوليات القانونية في حال فشل النظام في أداء المهام المطلوبة.

قضية تتعلق بالشفافية وحماية المال العام

وأضاف أن المسألة لم تعد مجرد خلل تقني، بل أصبحت قضية تتعلق بالشفافية وحماية المال العام ومحاسبة كل من تسبب في إهدار الموارد دون تحقيق خدمة فعالة للمواطن.

مساءلة المسؤولين ومتابعة تطورات الأزمة

وأكد “غيتة” أن البرلمان لن يتراجع عن دوره الرقابي في هذا الملف، وأن النواب متمسكون بحقهم في مساءلة المسؤولين ومتابعة تطورات الأزمة حتى يتم حلها بشكل جذري، بما يضمن استعادة كفاءة منظومة التأمينات وحماية حقوق ملايين المستفيدين منها.