وزير الاستثمار: إلزام الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة تقديم قوائم مالية سنوية

الإثنين، 18 مايو 2026 05:12 م

جانب من الندوة

أوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الحرة ليست هدفًا فى حد ذاته، وإنما الهدف وجود أنظمة استثمارية مختلفة، من ضمنها المناطق الحرة وغيرها، للتسهيل على المستثمر، فالهدف الأساسي من هذه المناطق، هو التشغيل والتصدير.

وأكد وزير الاستثمار، خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، بعنوان: "حسم الجدال حول المناطق الحرة المصرية: تقييم تفصيلي للأداء والتعرف على أهم التحديات والمسارات المستقبلية"، على الحاجة إلى تجميع قدر أكبر من البيانات والمعلومات عن المناطق الحرة، حتى يمكن تقييمها وفق تحقيق الأهداف الرئيسية وهى التشغيل والتصدير، منوهًا على إحداث تغيير بنهج الوزارة على مستوى تجميع البيانات والتحول الرقمي، وتحليل القوائم المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تقديم قوائم مالية سنوية

وأشار إلى أنه سيكون مطلوب من جميع الشركات، سواءً العاملة بنظام المناطق الحرة أو غيرها، وتقديم قوائم مالية سنوية وفترية (ربع سنوية)، وهو أمر منصوص عليه وفق القوانين الحالية للسجل التجاري والشركات، حتى يمكن دراسة هذه البيانات واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.

وأوضح وزير الاستثمار، أن هناك حاجة إلى حل المشكلات العامة للاستثمار، والتي تتضمن زيادة رؤوس الأموال التي أطلق عليها اسم (رحلة المحضر)، إذ يتطلب زيادة رأس مال الشركات العديد من الإجراءات التي تستغرق 6 أشهر في جهات مختلفة.

وأوضح أن الوزارة تعمل بقوة على حل هذه المشكلة عبر الربط بين الجهات المختلفة، وهي هيئة الرقابة المالية والسجل التجاري ومصر للمقاصة والبورصة في حال إذا كانت الشركة مقيدة، حتى يمكن للشركات زيادة رأسمالها في فترة وجيزة.

أهمية القطاع الخدمي للاقتصاد المصري

وشدد فريد، على أهمية القطاع الخدمي للاقتصاد المصري، معلنًا قرب صدور قرار وزارة بإنشاء مجلس تصديري للخدمات، يستهدف دعم هذا القطاع في التصدير، وسيتضمن ذلك بعض القطاعات منها تصدير الخدمات التعليمية وبرامج التدريب، كما سيتضمن المجلس قطاعين آخرين جاري دراستهما، مؤكدًا أن قطاع الخدمة يحتاج إلى نظرة مختلفة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية.