التنمية المحلية: لن نسمح بأي تهاون أو تقصير في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة

الإثنين، 18 مايو 2026 03:27 م

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة

عزة الراوي

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحالة مسئولي الأملاك والإدارة الهندسية والتصالح والمتغيرات المكانية بمراكز ومدن (أسوان - إدفو - كوم أمبو) بمحافظة أسوان لجهات التحقيق المختصة؛ لإعمال شئونها حيال وقائع المخالفات التي رصدتها اللجنة المشكلة من الوزارة، خلال المرور على المحافظة في الفترة من الـ12 وحتى الـ14 من مايو 2026 .

متابعة ملفات ومنظومات تقنين الأراضي

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى أن اللجنة برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، قامت بالمرور الميداني على محافظة أسوان، لمتابعة ملفات ومنظومات (تقنين الأراضي أملاك الدولة الخاصة - الأراضي المستردة - التصالح على مخالفات البناء - المتغيرات المكانية - المراكز التكنولوجية).

واستعرضت الدكتورة منال عوض، تقريرًا حول نتائج أعمال اللجنة، والتي أسفرت عن استرداد المحافظة لعدد 46 قطعة أرض لحالات تعدٍ بالبناء على أراضٍ ملك للدولة وخاصة، وتحرير أول عقدي تقنين على مستوي المحافظة طبقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025.

جاء ذلك بعد قيام اللجنة المشكلة من الوزارة، بتوجيه اللجان الفنية بالمحافظة بسرعة البت في طلبات التقنين المقدمة وتحرير العقود، وحث (68) مواطن للتقدم بطلبات لتقنين وضع اليد وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة عبر المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن.

وأشار التقرير إلى أنه تم إزالة ثلاث مخالفات بناء حديثة أثناء المرور لم يتم رصدها من المتغيرات المكانية، وإزالة ست مخالفات بناء بدون ترخيص من المتغيرات المكانية غير القانونية، ومصادرة مواد ومعدات البناء من بعض المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتم إنهاء 455 معاملة لطلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية أثناء تواجد اللجنة.

مشروعات الخطة الإستثمارية ونسب تنفيذها

وقامت اللجنة بمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذها بالعام المالي الجاري وتم تنفيذ عدد (2) حملة إشغالات بالشوارع العامة والأرصفة، والتحفظ على بعض الإشغالات وإضافتها لمخازن المركز والمدينة، ومراجعة كافة مركبات ومعدات النظافة وسيارات الركوب بالجراج والحملة الميكانيكية بالمراكز والمدن.

وتبين للجنة عدم قيام مسؤولي الأملاك، باتخاذ إجراءٍ قانوني حيال وقائع التعدي على أراضٍ تملكها الدولة، أو حالات إعادة التعدي على الأراضي المستردة طبقًا للقانون رقم 164 لسنة 2019، و عدم قيام مسؤولي الإدارات الهندسية باتخاذ إجراء حيال التصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص وإزالتها في المهد بالمخالفة للقانون رقم 199 لسنة2008، ولائحته التنفيذية والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن.

إنهاء طلبات المواطنين

وأسفرت نتائج اللجنة عن وجود مخالفات بملفات التصالح بالمخالفة للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، و عدم قيام مسؤولي المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية بمعاينة المتغيرات المكانية، والرد عليها في المواعيد المحددة بالمخالفة لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية والبيئة الصادرة في هذا الشأن.

وتبين عدم قيام مسؤولي الإدارات الخلفية، بإنهاء طلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية في المواعيد المقررة بالمخالفة للقانون، كما أوضح التقرير الذي استعرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن رئيس وأعضاء اللجنة قاموا بعقد ورشة عمل مع رؤساء المراكز والمدن ومديري إدارات المعنية لشرح آلية التعامل مع المخالفات المالية والإدارية، وشرح القوانين والكتب الدورية المنظمة لدورة العمل بملفات ومنظومات (التقنين ، التصالح ، المتغيرات المكانية ، المراكز التكنولوجية).

المتابعة اليومية والمستمرة

ووجهت الدكتورة منال عوض، بإحالة مسئولي الأملاك والإدارة الهندسية والتصالح والمتغيرات المكانية بمراكز ومدن (أسوان - إدفو - كوم أمبو) بمحافظة أسوان لجهات التحقيق المختصة، حيال وقائع مخالفات إعادة التعدي على الأراضي أملاك الدولة المستردة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية للتعدي على الأراضي أملاك الدولة.

وكذا مخالفات البناء بدون ترخيص، وعدم إزالتها في المهد، والمخالفات الثابتة بملفات التصالح وعدم الرد على المتغيرات المكانية في المواعيد المحددة، وعدم إنهاء طلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية بالمخالفة للقانون.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اللجنة الوزارية بالمتابعة اليومية والمستمرة لكافة مراكز ومدن المحافظة بشأن تلك الملفات، مشيرةً إلى أن الوزارة مستمرة في تشديد الرقابة الميدانية على جميع الوحدات المحلية، لضمان حسن سير العمل والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات غير قانونية.

وشددت الدكتورة منال عوض، على أنه لن يُسمح بأي تهاون أو تقصير في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة، وسيتم التعامل بكل حسم مع أي مخالفات حفاظًا على هيبة الدولة، وحقوق الأجيال القادمة.