قفزة ضخمة في إتاوة الذهب.. 4.1 مليار جنيه مستهدفة بموازنة 2027/2026

الإثنين، 18 مايو 2026 01:32 م

الذهب

تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2027/2026، رفع إتاوة الذهب إلى نحو 4.121 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.8 مليار جنيه فقط في موازنة العام المالي الجاري 2026/2025، بزيادة تتجاوز الضعف، بما يدعم الإيرادات العامة.

وتعد إتاوة الذهب بأنها المقابل المالي الذي تحصل عليه الدولة من الشركات العاملة في استخراج الذهب، نظير استغلال الثروات التعدينية، وفقًا لاتفاقيات وشروط محددة، لتُعد واحدة من الموارد غير الضريبية التي تذهب لخزينة الدولة.

تطورات قفزة إتاوة الذهب

وتكشف أرقام الموازنة عن نمو متسارع في حصيلة هذا البند خلال السنوات الأخيرة؛ إذ سجلت إتاوة الذهب نحو 594 مليون جنيه في العام المالي 2023/2022، قبل أن ترتفع إلى 896 مليون جنيه في 2024/2023، ثم قفزت إلى 1.831 مليار جنيه في 2025/2024، وصولًا إلى 4.121 مليار جنيه بمشروع موازنة 2027/2026، في قفزة تعكس الرهان المتزايد على عوائد التعدين، خاصة الذهب.

وتندرج إتاوة الذهب ضمن بند «الإيرادات الأخرى» بالموازنة العامة للدولة، إلى جانب موارد غير ضريبية أخرى تشمل الفوائد المحصلة، والرسوم القضائية، ومقابل الخدمات الحكومية، في إطار توجه الدولة لتوسيع وتنويع مصادر الإيرادات بعيدًا عن الضرائب التقليدية.

ورغم استمرار تفوق إتاوة البترول التي تُقدّر بنحو 14.521 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة، فإن القفزة الكبيرة في إتاوة الذهب تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن الدور المتوقع لقطاع التعدين في دعم موارد الدولة خلال السنوات المقبلة، خاصة مع الاهتمام المتزايد بملف التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية.

ارتفاع إتاوات منجم السكري لمصر

ووفقاً للعربية، ارتفعت الإتاوات التي سددها منجم السكري لمصر إلى 15 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي 2026 مقارنة مع 10 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بدعم من ارتفاع أسعار الذهب بحسب بيانات شركة "أنجلو جولد أشانتي" المشغلة للمنجم، إذ تمثل الإتاوة نحو 3% من قيمة مبيعات المنجم، وهي قيمة مقطوعة بخلاف حصة مصر من الأرباح التي لم يتم الكشف عنها.