%40 فجوة بين الدخل وأسعار الوحدات.. والابتكار المالي يفرض "الإيجار التمليكي" كحل بديل

الأربعاء، 27 مايو 2026 04:03 م

الإيجار التمليكي- تعبيرية

سمر أبو الدهب

يواجه القطاع العقاري، مأزقًا حاسمًا يتجلى في اتساع الفجوة بين القوى الشرائية الحقيقية وأسعار الوحدات التي سجلت قفزات تاريخية، وهو ما يدفع السوق نحو ابتكار أدوات تمويلية غير تقليدية.

ولم يعد الرهان الحالي منصب على عمليات التشييد والبناء فحسب، بل انتقل إلى ابتكار حلول مالية مرنة، مثل المشاركة في الملكية، لضمان وصول العقار لشريحة أكبر من المستهدفين في ظل ارتفاع تكلفة التمويل البنكي.

الابتكار محرك السوق

قال بهاء عز الدين، المدير التنفيذي لشركة الصفوة للتطوير العقاري، أن الدفعة القادمة لحركة المبيعات، لن تكون مجرد طرح مشروعات جديدة، بل في القدرة على صياغة نماذج مالية تتخطى عقبة الفائدة المرتفعة، مشيرًا إلى أن العائق الفعلي الذي يواجه المطورين حاليًا، يكمن في كيفية تيسير تملك الوحدات دون تحميل العميل، أعباءً بنكية تفوق قدرته على السداد.

حلول لمواجهة الفجوة الشرائية

وأكد في تصريح لـ"إيجي إن"، أن الواقع السوقي في الآونة الأخيرة، كشفت عن وجود فجوة تصل إلى 40% بين مستويات الدخل الحالية وأسعار الوحدات السكنية المتوسطة، وهو ما يستوجب إعادة النظر في آليات البيع.

وأكد أن السوق يتوجب عليه الآن لأن يدرس جيدًا وسريعًا، طرح نموذج الإيجار التمليكي كأحد الحلول الاستراتيجية التي تمنح العميل فرصة السكن مع تحويل الأقساط الإيجارية إلى حصص ملكية تدريجية.

بدائل الفائدة المرتفعة

وألفت إلى أن الاعتماد على الإيجار التشغيلي، يمثل مخرجًا ذكيًا لمواجهة أزمة السيولة، إذ يتيح للشركات والناشئين، الحصول على مقرات إدارية بمواصفات عالمية دون الحاجة لتجميد رؤوس أموال ضخمة في شراء الأصول، مستطردًا أن القطاع الخاص أصبح مطالبًا بلعب دور الممول لتعوِيض تراجع الإقبال على التمويل العقاري التقليدي، الذي يتأثر بأسعار الفائدة المرتفعة.

استدامة المبيعات بالمرونة

وأشار إلى أن استدامة النمو في 2026، مرهونة بمدى مرونة المطور العقاري في تبني تقنيات مالية حديثة، مشيرًا إلى أن الشركات التي ستكتفي بأنظمة التقسيط التقليدية، قد تواجه ركودًا في الوصول للشريحة الأكبر من القوة الشرائية، التي تبحث عن بدائل اقتصادية ومبتكرة.