منصة مصر الرقمية، 220 خدمة حكومية إلكترونية تُعيد تشكيل تجربة المواطن مع الخدمات

الأربعاء، 27 مايو 2026 12:01 م

منصة مصر الرقمية

تواصل منصة «مصر الرقمية» تعزيز دورها كمحور رئيسي في استراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية، من خلال تقديم نحو 220 خدمة حكومية إلكترونية، تغطي قطاعات حيوية تشمل التموين والمرور والأحوال المدنية والتوثيق والسجل التجاري والإسكان، والضرائب والخدمات الاجتماعية.

وتهدف المنصة إلى تبسيط الإجراءات الحكومية، وتقليل الاعتماد على التعاملات الورقية والمصالح التقليدية، بما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم بسهولة، عبر الإنترنت دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب الحكومية إلا في أضيق الحدود.

خدمات التموين من خلال منصة مصر الرقمية

وتوفر المنصة، مجموعة واسعة من خدمات التموين التي تشمل تفعيل البطاقات التموينية، وإصدار بدل فاقد أو تالف، ونقل البطاقة من محافظة إلى أخرى، إضافة إلى إمكانية إضافة أفراد جدد على البطاقة.

يأتي ذلك في ضوء الإسهام في تسهيل إدارة الدعم التمويني للأسر المصرية بشكل أكثر مرونة وسرعة، وتأتي هذه الخدمات ضمن توجه الدولة لتطوير منظومة الدعم، وضمان وصوله إلى المستحقين بكفاءة أعلى.

وأتاحت المنصة في قطاع الأحوال المدنية، خدمات متقدمة تشمل استخراج شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، إلى جانب إمكانية استخراج بدل فاقد أو تالف للرقم القومي بشكل إلكتروني، إذ تمثل خدمات يُتوقع أن تشهد توسعًا أكبر خلال عام 2026.

وتعد هذه الخطوة، من أبرز التحولات في تقليل الزحام داخل مكاتب السجل المدني، وتسريع حصول المواطنين على المستندات الرسمية، كما تشمل خدمات المرور عبر المنصة، إمكانية تجديد رخص المركبات، واستخراج بدل فاقد أو تالف لرخص القيادة.

يأتي ذلك إلى جانب الاستعلام عن المخالفات المرورية، وإتاحة خدمات التصالح عليها إلكترونيًا، وتساعد هذه الخدمات في تقليل الوقت والإجراءات الورقية المرتبطة بقطاع المرور، الذي يعد من أكثر القطاعات استخدامًا للخدمات الحكومية في مصر.

إمكانية تحرير التوكيلات بأنواعها المختلفة

وتتيح المنصة في قطاع التوثيق والشهر العقاري، إمكانية تحرير التوكيلات بأنواعها المختلفة مثل التوكيل العام والخاص وعقود البيع، وهو ما ساهم في تقليل التكدس داخل مكاتب التوثيق، وتوفير بدائل رقمية أكثر سرعة وأمانًا.

وتقدم خدمات السجل التجاري، نحو 9 خدمات رئيسية من بينها طلب مستخرج سجل تجاري، وتجديد السجل، والحصول على شهادة بيانات، في إطار تطوير بيئة الأعمال، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات.

وتشمل المنصة أيضًا، خدمات الإسكان الاجتماعي، والضرائب العقارية، والتأمينات الاجتماعية للأفراد والشركات، بما يجعلها منصة شاملة تربط المواطن بمختلف الجهات الحكومية في مكان واحد.

وتتيح الدولة من خلال المنصة، نظام إشعارات إلكترونية لمتابعة الطلبات، مع إمكانية الدفع الإلكتروني ورسوم خدمات تبدأ من نحو 50 جنيهًا لبعض المعاملات، وفق طبيعة الخدمة المقدمة.

ويمكن للمواطنين، الوصول إلى جميع الخدمات عبر الموقع الرسمي للمنصة، أو من خلال التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة خدمات حكومية رقمية متكاملة، تعتمد على السرعة والكفاءة وتقليل التكلفة والجهد، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية مصر للتحول الرقمي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.