دعوى جماعية في أمريكا ضد أمازون.. واتهامات بتحميل المستهلكين تكاليف رسوم ترامب الجمركية

الأحد، 17 مايو 2026 06:54 م

شركة أمازون

تواجه شركة أمازون دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة، بعد اتهامات موجهة لها برفع أسعار بعض السلع المستوردة بهدف تحميل المستهلكين تكاليف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتأتي هذه القضية في سياق جدل قانوني واقتصادي واسع بعد حكم المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية تلك الرسوم، ما فتح الباب أمام موجة من الدعاوى المطالبة باسترداد أموال ضخمة من الشركات والحكومة على حد سواء.

بإعادة مئات الملايين من الدولارات

وتشير تفاصيل الدعوى إلى أن مجموعة من المستهلكين الأمريكيين يطالبون أمازون بإعادة مئات الملايين من الدولارات، بزعم أن الشركة استفادت بشكل غير مباشر من الرسوم الجمركية عبر إدخالها ضمن تسعير المنتجات دون توضيح كامل للمستهلكين، ويستند المدعون إلى أن المحكمة العليا كانت قد اعتبرت أن تلك الرسوم فُرضت بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية بشكل غير مشروع، وهو ما يجعل أي تحميل لها على المستهلكين محل طعن قانوني، خاصة في ظل قوانين حماية المستهلك في الولايات المتحدة.

إظهار تكاليف الرسوم الجمركية

وتتضمن الدعوى كذلك اتهامات بـ”الإثراء غير المشروع”، حيث يرى المدعون أن أمازون لم تقم بمحاولة لاسترداد الرسوم المدفوعة أو تعديل سياساتها التسعيرية بشكل يعكس الحكم القضائي، بل واصلت الاستفادة من فروق الأسعار الناتجة عنها، كما تشير الوثائق إلى أن الشركة كانت قد واجهت في وقت سابق انتقادات سياسية من البيت الأبيض خلال عام 2025، بعد تقارير تحدثت عن نيتها إظهار تكاليف الرسوم الجمركية بشكل منفصل داخل أسعار المنتجات، وهو ما نفته أمازون حينها، مؤكدة التزامها بسياسات شفافة في التسعير.

إدارة ترامب تجاوزت صلاحياتها عند فرض الرسوم الجمركية

وتأتي هذه التطورات بعد حكم المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الماضي، الذي قضى بأن إدارة ترامب تجاوزت صلاحياتها عند فرض الرسوم الجمركية الواسعة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية، وهذا القرار فتح الباب أمام موجة مطالبات من شركات ومستوردين باسترداد مبالغ ضخمة، وسط توقعات بأن تمتد التداعيات إلى قطاع التجارة الإلكترونية بالكامل، خاصة الشركات الكبرى التي تعتمد على سلاسل توريد عالمية مثل أمازون، والتي أصبحت في قلب جدل قانوني واقتصادي متصاعد حول حدود التسعير ومسؤولية الشركات تجاه التغيرات التنظيمية.