الحكومة تراهن على 7 قطاعات صناعية لتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات

الأحد، 17 مايو 2026 06:14 م

خالد هاشم- وزير الصناعة

أصدر خالد هاشم وزير الصناعة، قرارًا بتحديد 7 قطاعات صناعية رئيسية ذات أولوية استراتيجية، في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024 - 2030، التي تستهدف إعادة تشكيل خريطة التصنيع في مصر وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.

وتشمل القطاعات التي تم اختيارها كلًا من: الملابس الجاهزة والمنسوجات، والصناعات الغذائية، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والصناعات الدوائية، والمعدات الكهربائية والهندسية، والإلكترونيات، إلى جانب صناعات الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، باعتبارها محركات رئيسية للنمو الصناعي خلال المرحلة المقبلة.

تعميق المكون المحلي داخل الـ7 صناعات

وتركز الاستراتيجية الجديدة على تعميق المكون المحلي داخل هذه الصناعات من خلال زيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المصرية، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني، إلى جانب رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

كما تستهدف الخطة التوسع في الصادرات غير البترولية لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، عبر دعم الصناعات التصديرية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، بما يضمن زيادة الحصة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتعمل الدولة أيضًا على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص لتوطين هذه الصناعات، مع التركيز على خلق بيئة استثمارية محفزة تدعم نقل التكنولوجيا وتطوير الإنتاج.

دعم الصناعات القائمة على إعادة التدوير

وتولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًا بملف التحول الأخضر، من خلال دعم الصناعات القائمة على إعادة التدوير وتوسيع نطاق الصناعات الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد المستدام وخفض الانبعاثات.

وأشار الوزير إلى أهمية دعم الصناعات التكميلية والمغذية، وعلى رأسها صناعة المحركات الكهربائية ومكونات الإنتاج الصناعي، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في دعم سلاسل القيمة الخاصة بالقطاعات السبعة الرئيسية وتعزيز تكاملها الصناعي.