رئيس البورصة في حواره لـ«إيجي إن»: نجهز الشركات الحكومية للطرح ونستهدف 400 ألف مستثمر جديد بنهاية 2026

الإثنين، 18 مايو 2026 02:59 م

عمر رضوان

روان جمال

حماية المستثمر تتصدر أولويات مجلس إدارة البورصة الجديد

تسريع إطلاق المشتقات المالية والعقود المستقبلية ضمن خطة التطوير

جذب طروحات جديدة على رأس خطة تنشيط سوق المال

إصلاحات سوق خارج المقصورة تستهدف رفع كفاءة التداول وتسهيل التعاملات

التكنولوجيا غيرت خريطة الاستثمار وسهّلت الوصول للمستثمرين الجدد

مخاوف فنية من تراجع كفاءة التلاقي بين البائع والمشتري مع إطالة الجلسة

156 ألف مستثمر جديد بالبورصة حتى نهاية يونيو

إعادة تنشيط 24 ألف كود راكد خلال الأشهر الأولى من العام

مستهدف الوصول إلى 400 ألف مستثمر جديد بنهاية 2026

نتفاءل بمستقبل السوق في ظل التعاون الحكومي والتنظيمي الحالي

تزايدت الأسئلة بعد تعيين عمر رضوان رئيسًا جديدًا للبورصة المصرية، بين أطراف سوق المال من شركات السمسرة وحتى المستثمرين، بشأن المتطلبات والأولويات المطروحة على طاولة مجلس الإدارة الجديد.

وأجرى موقع «إيجي إن» حوارًا مع عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، الذي حدثنا خلاله عن الأولويات المطروحة على مجلس إدارته ومخطط المشتقات المالية، وخطط طرح عقود الخيار وعلى المؤشرات الأخرى، وتعليقه على متطلبات شركات السمسرة، ومخطط طرح الشركات الحكومية.

بعد تولي مجلس الإدارة الجديد قيادة البورصة المصرية.. ما أبرز الملفات العاجلة التي تم وضعها على رأس الأولويات؟

ج: الملفات كثيرة ومتعددة، لكن الملف الأهم بالنسبة لنا يظل حماية المستثمر، باعتبار أن البورصة في الأساس منصة لحفظ حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق، ولذلك يمثل هذا الملف أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة.

ونركز بالتوازي على تطوير منظومة حماية المستثمر، إلى جانب تسريع العمل على المنتجات والأدوات المالية الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا مثل المشتقات المالية والعقود المستقبلية، وسيتم العمل على تعميق سوق المشتقات المالية، بحيث لا تقتصر على عقود المؤشرات الآجلة، لتنضم إليها عقود الأسهم الآجلة.

بعد إطلاق العقود المستقبلية على EGX 30، ما المخطط لـEGX 70 وعقود الخيارات؟

سيتم العمل على تعميق سوق المشتقات المالية، بحيث لا تقتصر على عقود المؤشرات الآجلة، لتنضم إليها عقود الأسهم الآجلة، وإدراج عقود مستقبلية على مؤشر EGX 70، وكذلك عقود Futures on Stocks، وهي خطوة مهمة للغاية، أما عقود الخيارات، فمن الممكن إدراجها بنهاية العام.

في ظل الحديث المتزايد عن تطوير أدوات التداول داخل السوق.. أي الملفين هو الأقرب للتنفيذ فعليًا.. تفعيل صانع السوق «Market Maker» أم التوسع في آلية البيع على المكشوف «Short Selling»؟

ج: هناك تقدم واضح في ملف صانع السوق Market Maker، وكذلك البيع على المكشوف Short Selling، وكلاهما اقترب من مراحل التنفيذ، بالتوازي مع استمرار تطوير سوق المشتقات المالية.

ملف الطروحات الجديدة عاد بقوة إلى الواجهة خلال الفترة الأخيرة.. كيف تتحرك البورصة لجذب شركات جديدة للقيد؟ وهل تتوقعون طفرة فعلية في عدد الطروحات خلال المرحلة المقبلة؟

ج: بالفعل، نعمل على جذب شركات جديدة للقيد في البورصة، باعتبار أن زيادة الطروحات تمثل أولوية أيضًا، وجميع الملفات تتحرك بشكل يومي وهناك تطورات مستمرة، وأعتقد أن عددًا كبيرًا منها سيرى النور قريبًا جدًا.

وستستغرق الشركات الحكومية التي تم قيدها مؤقتًا خلال الفترة الماضية، 6 أشهر للوصول إلى القيد النهائي، إذ إن المدة القانونية للقيد المؤقت 6 أشهر قد تستغرق شركات أقل من هذه المدة وفقًا لجاهزيتها واستعدادها للطرح.

ونعمل حاليًا مع الشركات الحكومية التي تم قيدها مؤقتًا على قواعد القيد والحوكمة والإفصاح، لتجهيزها وإحداث نوع من التطوير المؤسسي، إضافة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الشركات، تستعد لتقديم أوراقها للقيد المؤقت، وتجهيز أوراق 10 شركات بترولية استعدادًا لقيدها مؤقتًا.

تطوير سوق خارج المقصورة أصبح أحد الملفات المطروحة بقوة.. ما طبيعة الإصلاحات المستهدفة داخل هذا السوق؟ وهل يرتكز التطوير بشكل أساسي على تبسيط الإجراءات وزيادة كفاءة التداول؟

ج: الملف لا يزال قيد التطوير والعمل مستمر عليه، ونركز حاليًا على تبسيط وتسهيل الإجراءات، باعتبار أن ذلك يمثل المدخل الأسرع والأكثر تأثيرًا لتحسين كفاءة سوق خارج المقصورة.

توسع قاعدة المستثمرين خارج القاهرة والإسكندرية أصبح هدف استراتيجي.. كيف تنظرون إلى الفرص المتاحة في المحافظات؟

ج: أحد الأهداف الرئيسية التي اتفقت عليها مع الزملاء، هو زيادة أعداد المستثمرين في البورصة المصرية، خاصة أن هناك مئات الآلاف يمتلكون حسابات استثمارية خارج القاهرة والإسكندرية، وهو ما يعكس فرصة ضخمة للنمو.

إلى أي مدى ساهمت التكنولوجيا والمنصات الرقمية في تغيير خريطة الاستثمار داخل السوق المصري؟ وهل أصبح الوصول إلى المستثمرين الجدد أسهل مقارنة بالسنوات الماضية؟

ج: بالتأكيد، التكنولوجيا أصبحت عامل مهم جدًا، وأصبحت تتيح الوصول لشرائح جديدة بسهولة وسرعة أكبر، دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية المعقدة كما كان يحدث سابقًا.

والتطور الكبير في صناعة المحتوى المالي، يمنحنا مساحة مهمة لنشر الوعي الاستثماري، والشركات حاليًا أصبحت قادرة على استخدام منصات التواصل الاجتماعي، لتبسيط المعلومات المالية، وتعليم الجمهور بشكل أكثر فاعلية.

رغم الجدل الدائر داخل السوق.. هل لا يزال مقترح مد ساعات التداول مطروحًا للنقاش؟ وما أبرز المبررات التي يستند إليها المؤيدون والمعارضون لهذه الخطوة؟

ج: الفكرة ما زالت قائمة، وقد استطلعنا آراء السوق ووجدنا انقسامًا واضحًا بين المؤيدين والمعارضين، إذ يرى المؤيدون أن زيادة ساعات التداول ستقربنا من الأسواق الإقليمية والعالمية، بينما يرى المعارضون أن السوق يحقق بالفعل أحجام تداول قوية حاليًا ولا توجد ضرورة ملحة للمد.

ما أبرز التخوفات الفنية التي ظهرت بشأن زيادة ساعات التداول؟ وهل تؤثر إطالة الجلسة على كفاءة التلاقي بين البائع والمشتري داخل السوق؟

ج: بعض الأطراف ترى أن زيادة مدة الجلسة، قد تؤدي إلى تراجع كفاءة التلاقي بين البائع والمشتري، وبالتالي قد لا تحقق الإضافة المرجوة للسوق، ولذلك ننتظر التوقيت الأنسب قبل اتخاذ القرار النهائي.

أعداد المستثمرين الجدد شهدت نموًا ملحوظًا منذ بداية العام.. كيف تقرأون القفزة في عدد الأكواد الجديدة وإعادة تنشيط الأكواد الراكدة؟

ج: عدد المستثمرين المقيدين الجدد بلغ نحو 95 ألف مستثمر حتى مايو، ثم ارتفع إلى 156 ألفًا بنهاية يونيو، ونحو 24 ألف مستثمر قاموا فقط بإعادة تنشيط أكوادهم الراكدة خلال الأشهر الأولى من العام، وهو رقم يعادل تقريبًا إجمالي الأكواد الجديدة المسجلة خلال عام 2022 بالكامل.

في ظل النمو الحالي.. ما المستهدف الحقيقي لعدد المستثمرين الجدد حتى نهاية 2026؟

ج: نعتقد أن الأعداد الحالية قابلة للتضاعف لتصل إلى نحو 400 ألف مستثمر بنهاية ديسمبر 2026، إذا نجحنا في تنفيذ خطط التوعية والتوسع الجغرافي بالشكل المطلوب.

المؤتمرات والفعاليات أصبحت إحدى أدوات جذب المستثمرين.. كيف كانت تجربة مؤتمر «Money Made Simple»؟ وهل لا تزال الفعاليات التقليدية قادرة على المنافسة أمام سرعة الوصول التي تتيحها التكنولوجيا؟

ج: بالتأكيد، بدأنا في مؤتمر «صناعة المال ببساطة - Money made simple» من القاهرة ثم توسعنا إلى شرم الشيخ والشهر المقبل في الإسكندرية، لكن في الوقت نفسه التكنولوجيا، أصبحت تصل إلى الجمهور بوتيرة أسرع بكثير من الوسائل التقليدية.

ملف نشر الثقافة المالية بين الشباب والطلاب يحظى باهتمام متزايد.. كيف تتحرك البورصة بالتعاون مع المدارس والجامعات لترسيخ مفاهيم الاستثمار والادخار لدى الأجيال الجديدة؟

ج: منهج الثقافة المالية بدأ بالفعل في الوصول إلى المدارس، كما نعمل بشكل مكثف مع الجامعات والمدارس، وهناك تسارع واضح في وتيرة تنفيذ هذا الملف.

شركات السمسرة تطالب بحوافز وتسهيلات لإعادة تنشيط الطروحات والقيد.. كيف تتعاملون مع هذه المطالب؟

ج: هذا الملف مفتوح بالكامل حاليًا، وأعتقد أن الفرصة الحالية ربما تكون الأفضل منذ سنوات، خاصة مع وجود تنسيق غير مسبوق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والحكومة والمجموعة الاقتصادية، إضافة إلى اهتمام مباشر من رئيس الوزراء بملف سوق المال.

التنسيق غير مسبوق بين الجهات المنظمة للسوق والحكومة.. إلى أي مدى انعكس هذا التعاون على سرعة اتخاذ القرار وتطوير سوق المال؟

ج: بالتأكيد، هناك اجتماعات دورية شبه أسبوعية تضم مختلف الأطراف المعنية مثل البورصة وشركة المقاصة والجهات التنظيمية، ومستوى التعاون والتنسيق الحالي غير مسبوق، وهو ما يدفعنا للتفاؤل بمستقبل السوق خلال الفترة المقبلة.

إقرأ أيضاً