زيادة الرقعة الزراعية 25% وإنتاج القمح.. كيف تدعم «الدلتا الجديدة» الاقتصاد المصري؟

الأحد، 17 مايو 2026 03:19 م

الدلتا الجديدة

هدير جلال

أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي أن مشروع الدلتا الجديدة يُعد واحدًا من أكبر مشروعات التنمية الزراعية في مصر، لما يمثله من أهمية استراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

التوسع في الرقعة المأهولة من نحو 5% لـ25%

وأوضح كمال في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن المشروع يستهدف التوسع في الرقعة المأهولة من نحو 5% فقط من مساحة مصر إلى ما يقرب من 25%، بما يسهم في إعادة توزيع السكان وتخفيف الضغط عن الوادي والدلتا، مشيرًا إلى أن موقع المشروع يتمتع بميزة استراتيجية لوقوعه بالقرب من الظهير الصحراوي لخمس محافظات رئيسية هي الجيزة والبحيرة والإسكندرية والمنوفية ومرسى مطروح.

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يقوم على مفهوم التنمية المتكاملة، حيث لا يقتصر على النشاط الزراعي فقط، بل يضم مجمعات صناعية متخصصة في حفظ وتعبئة المواد الغذائية، وصناعات الأغذية المجمدة، وصوامع الغلال، ومصانع العصائر والمربات، إلى جانب عدد من الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي.

وأضاف أن المشروع يعتمد على بنية أساسية قوية ومتكاملة، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، لافتًا إلى الدور المهم الذي تقوم به وزارة الموارد المائية والري من خلال إنشاء 13 محطة رفع رئيسية، تعمل على إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي ومعالجتها وفق أحدث النظم لتصبح صالحة لري المحاصيل.

زراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح

وأوضح كمال أن المشروع يركز على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، باعتباره المحصول الأهم لتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى بنجر السكر وعدد من محاصيل الخضر، مؤكدًا أن المشروع يسهم في زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، ورفع مستوى الأمن الغذائي للمواطنين.

دعم الصادرات الزراعية المصرية وزيادة قدرتها التنافسية

وأكد أن الدلتا الجديدة تمثل نقلة نوعية في دعم الصادرات الزراعية المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، والمساهمة في توفير العملة الصعبة وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات.

وأكد كمال على أن المشروع يعكس رؤية الدولة المصرية نحو بناء قطاع زراعي حديث ومستدام قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية والغذائية خلال السنوات المقبلة.