3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين
الرئيس السيسي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم مع تنزانيا في قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة
مدارس البترول في مصر 2026.. اعرف الشروط وإجراءات التقديم

إيه كابيتال القابضة تعيد هيكلة رأس المال عبر إعدام أسهم خزينة

الأحد، 17 مايو 2026 11:19 ص

البورصة المصرية

كشفت القوائم المالية الدورية المجمعة لشركة إيه كابيتال القابضة عن تطورات مهمة في هيكل رأس المال خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، إلى جانب سلسلة من قرارات تخفيض رأس المال عبر إعدام أسهم خزينة.

وأوضحت البيانات أن رأس المال المرخص به للشركة بلغ مليار جنيه، فيما سجل رأس المال المصدر قبل التعديلات نحو 270.8 مليون جنيه موزعًا على أكثر من 902.7 مليون سهم بقيمة اسمية 30 قرشًا للسهم.

وخلال عام 2024، قامت الشركة بشراء أسهم خزينة ضمن برنامج معتمد من الجمعية العامة، قبل أن يتم لاحقًا تخفيض رأس المال المصدر إلى نحو 243.7 مليون جنيه عبر إعدام جزء من الأسهم المشتراة، مع إجراء تسويات محاسبية بين قيم الشراء والقيمة الاسمية للأسهم، تم تحميل جزء منها على الأرباح المرحلة والاحتياطيات.

وفي تطور لاحق خلال 2025، وافقت الشركة على برنامج جديد لشراء أسهم خزينة إضافية بنسبة تصل إلى 10% من رأس المال، قبل أن يتم تخفيض رأس المال مرة أخرى إلى نحو 219.3 مليون جنيه بعد إعدام جزء من الأسهم، ليصل عدد الأسهم إلى نحو 731.2 مليون سهم.

كما أظهرت القوائم توزيع هيكل الملكية بين عدد من الكيانات الاستثمارية والمساهمين الرئيسيين، من بينهم شركات استثمارية دولية ومساهمون آخرون.

وعلى صعيد السياسة النقدية، أشارت الإيضاحات إلى قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع فبراير 2026، إلى جانب خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، وهو ما قد ينعكس على تكلفة التمويل والسيولة داخل القطاع المصرفي.

كما لفتت الشركة إلى استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية، خاصة بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد يترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والشحن، إضافة إلى تقلبات محتملة في أسعار صرف العملات الأجنبية.

وأكدت الشركة أنها تتابع هذه التطورات بشكل مستمر لتقييم أي آثار محتملة على نتائجها المالية ومركزها التشغيلي، دون التمكن حتى الآن من تحديد تأثيرات مالية دقيقة على الفترات المستقبلية.