بعد تحذيرات "عز العرب"، تحركات برلمانية لضبط نشاط التمويل غير المصرفي

الأحد، 17 مايو 2026 09:39 ص

تمويل

أثارت تصريحات المصرفي هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB، حالة واسعة من الجدل داخل الأوساط الاقتصادية، والتي حذر فيها من تنامي نشاط التمويل غير المصرفي بصورة قد تمثل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي و قلقه من تحول القطاع المالي غير المصرفي إلى ما يشبه قطاعا مصرفيا موازيا وسط مطالب برلمانية واسعة بالتدخل العاجل لضبط آليات التمويل وتطبيق مزيد من الحوكمة.

صناعة الشيوخ تطلق جرس إنذار

يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة الأسبوع الماضي، جرس إنذار حقيقي بشأن نشاط مؤسسات وشركات التمويل، مطالبة بضرورة ضبط عمل الجمعيات والشركات العاملة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خارج القطاع المصرفي، مع التأكيد على أهمية إحكام الرقابة والحوكمة على أنشطتها لضمان توجيه التمويلات إلى الأغراض الاستثمارية الحقيقية.

وأكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والمشروعات بمجلس الشيوخ، أن ملف تمويل المشروعات متناهية الصغر يحظى بأهمية قصوى، تتطلب نقاشًا مستفيضًا لا يمكن حصره في جلسة واحدة، معلنًا عزم اللجنة عقد اجتماع موسع خلال الأسبوعين المقبلين.

وقررت اللجنة دعوة مسؤولي الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لبحث معايير الإقراض التنموي، وأسباب عزوف الأفراد عن التعامل مع البنوك الرسمية وجهاز تنمية المشروعات، والاتجاه إلى الشركات والجمعيات بدلًا منها.

وأكد النائب محمد حلاوة، رئيس اللجنة، ضرورة الحصول على معلومات دقيقة بشأن حجم الاقتراض ونسب التعثر، قائلًا: «نحتاج إلى أرقام واضحة للوقوف على حقيقة الأمر، والبحث عن آليات لحله وتعزيز الحوكمة والرقابة على تلك الشركات».

وشدد رئيس لجنة الصناعة والمشروعات بمجلس الشيوخ على أن الهدف من الاجتماعات المقبلة هو وضع رؤية واضحة بشأن ضوابط منح التراخيص لشركات وجمعيات التمويل، وبحث المعوقات التي تواجه تطبيق القانون على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمواطن المصري وللمشروعات الوطنية.

تحرك برلماني

من ناحية أخرى، شهدت الساعات الماضية تحركات برلمانية واسعة بشأن وقف ازدواجية معايير التمويل للأفراد، حيث أعلن النائب حسن عمار، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن ضرورة التدخل الفوري لوقف ظاهرة "ازدواجية معايير التمويل" للأفراد، والرقابة عليها بين القطاع المصرفي وشركات التمويل غير المصرفي.

وأكد "عمار" في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن التحرك البرلماني جاء مدفوعاً بالأرقام الصادمة التي كشف عنها بيان هيئة الرقابة المالية بشأن قطاع التمويل الاستهلاكي، والتي أشير فيها إلى تمويل نحو 64 مليون مواطن، وتعثر 3% منهم بما يعادل نحو 2 مليون مواطن متعثر.

وقال حسن عمار أن تصريحات هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة بالبنك التجاري الدولي الأخيرة عندما تحدث عن القلق من تحول القطاع المالي غير المصرفي إلى ما يشبه قطاعا مصرفيا موازيا، مع التوسع المتزايد في إقراض الأفراد خارج الإطار البنكي التقليدي، بمثابة ناقوس خطر حقيقي يستدعي وقفة رقابية حازمة لحماية الاستقرار المالي للمجتمع والمنظومة المصرفية على حد سواء.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية أن أزمة "ازدواجية التمويل" تكمن في عدم قدرة هيئة الرقابة المالية، الرقابة على 2500 شركة تمويل ما بين شركات التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، بينما يشرف البنك المركزي على 36 بنك فقط، مشيرا إلى أن هذا الخلل يتيح للعميل الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية من جهات متعددة في آن واحد بما يتخطى عبء الدين الآمن وقدرته الحقيقية على السداد.

وطالب "عمار" بضرورة توحيد المعايير مثل ما هو مطبق ومعمول به في البنوك منذ سنوات، مؤكداً أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ستتابع هذا الملف عن كثب، لافتاً إلى أن الهدف ليس تقييد حركة السوق أو التمويل الاستهلاكي الذي يعد محركاً أساسياً لحركة الأسواق، بل حماية المواطنين من السقوط في فخ التعثر المالي، والحفاظ على سلامة المحافظ الائتمانية للمؤسسات المالية.

هبوط معدل الادخار

فيما قدم الدكتور محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية، قراءة لجذور الأزمة، رابطاً بين طفرة التمويل الاستهلاكي وهبوط معدل الادخار المحلي في مصر إلى مستوى تاريخي غير مسبوق

وأوضح فؤاد أن المواطنين باتوا يلجؤون للاقتراض لتغطية احتياجاتهم الأساسية وتأجيل الأزمة المعيشية الناجمة عن التضخم، محذراً من الانتقال من مفهوم "الشمول المالي" إلى "الإغراق المالي".

وأضاف فؤاد: "لسنا ضد القطاع، لكننا نطالب بـالإقراض العادل؛ لمنع تحول التطبيقات الرقمية الجذابة إلى نسخة مقننة وحديثة من ظاهرة المرابين التقليديين، مما يولد موجات من الغارمين والغارمات، لاسيما في الريف".

كما تقدم النائب حسام حسن بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء بشأن ما وصفه بتراجع فاعلية الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي، وما ترتب عليه من تداعيات اقتصادية واجتماعية تمس الفئات الأكثر احتياجا خاصة النساء المعيلات في محافظات الصعيد.

87 مليار جنيه

وأوضح النائب أن نشاط التمويل الاستهلاكي شهد توسعًا كبيرًا خلال عام 2025، بعدما تجاوزت قيمة التمويلات الممنوحة 87 مليار جنيه، بمعدلات نمو مرتفعة مقارنة بالعام السابق، معتبرًا أن هذا التوسع كان من الممكن أن يمثل فرصة لدعم الشمول المالي وتمكين المشروعات الصغيرة إلا أن غياب التطبيق الصارم للضوابط الرقابية أظهر مشاكل خطيرة داخل السوق.

وأشار إلى استمرار بعض الممارسات غير القانونية المرتبطة باستخدام إيصالات الأمانة والضمانات غير المشروعة في عمليات التحصيل، رغم القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بحظر تلك الأساليب، لافتًا إلى أن ضعف الرقابة سمح بانتشار الإقراض غير المنظم من جانب بعض التجار والسماسرة غير المرخصين.

وأكد حسام حسن أن محافظات الصعيد تعد الأكثر تضررًا من هذه الأزمة، في ظل ارتفاع نسب المرأة المعيلة واعتماد آلاف الأسر على النساء كمصدر دخل رئيسي، ما يدفع الكثير منهن إلى اللجوء لبرامج التمويل الاستهلاكي أو التمويل متناهي الصغر لتغطية الاحتياجات الأساسية أو إقامة مشروعات بسيطة

في المقابل، دافعت الهيئة العامة للرقابة المالية عن القطاع، مؤكدة أنه يخضع لرقابة صارمة ومتزايدة، وأنه يمثل ركيزة أساسية لدمج شرائح مجتمعية واسعة لم تكن تصل إليها الخدمات المصرفية التقليدية، مشيرة إلى أن نسبة التعثر الحالية (3%) ما زالت في الحدود الآمنة عالمياً، إلا أن الهيئة تبدي مرونة لتطوير أدوات القياس الائتماني بالتنسيق مع البنك المركزي.