النواب يفتح موازنة "اقتصادية قناة السويس" وآليات تقييم العائد الاقتصادي للاستثمارات الأجنبية

السبت، 16 مايو 2026 09:49 م

اقتصادية النواب

تستأنف لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعاتها عقب انتهاء الجلسة العامة الإثنين، وتصدرت أجندة الاجتماع مناقشة مشروع قانون ربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2026 / 2027، الخاصة بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بحضور رئيس الجهاز، فضلًا عن مناقشة موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

المنطقة الاقتصادية

ويشهد الاجتماع نظر طلب الإحاطة المقدم من النائب د. محمد أحمد فؤاد، بشأن قصور آليات تقييم العائد الاقتصادي للاستثمارات الأجنبية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحضور رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للوقوف على مدى فاعلية جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعظيم الموارد الاستراتيجية.

ويناقش مجلس النواب، خلال جلستيه العامتين يومي الإثنين والثلاثاء الـ18 والـ19 من مايو 2026، عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية المهمة، إلى جانب استقبال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، في إطار بحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الليبية المشتركة.

وتبدأ جلسات يوم الإثنين الـ18 من مايو، بعقد جلسة خاصة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، مخصصة لاستقبال رئيس البرلمان الليبي، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين، خاصة في الملفات السياسية والبرلمانية ذات الاهتمام المشترك.

مد الدورة النقابية

ويعقد المجلس جلسة تشريعية لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، في مقدمتها مشروع قانون مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.

ويستهدف مشروع القانون، مد الدورة النقابية الحالية لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدتها المقررة في الـ29 من يونيو 2026، وذلك في ضوء قرب انعقاد مؤتمر منظمة العمل العربية خلال مايو الجاري، ومؤتمر منظمة العمل الدولية في يونيو 2026، وما تتطلبه هذه الفعاليات من استعدادات وتنظيم؛ لضمان تمثيل عمالي مشرف وفعال.

كما يناقش المجلس، مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، والذي يستهدف وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم إصدار التراخيص الخاصة بهذه المنشآت، وتحديد الجهة المختصة بالترخيص، والاشتراطات الواجب توافرها في المنشآت والعاملين بها.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء «المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي» كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، بهدف مواجهة المخاطر والحوادث البيولوجية، ووضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، إلى جانب متابعة التطورات العالمية في هذا المجال بما يدعم متطلبات الأمن القومي المصري.

الجلسات العامة

ويستكمل المجلس على صعيد جلسات الثلاثاء 19 مايو، مناقشة ما تبقى من جدول أعمال اليوم السابق، إلى جانب نظر عدد من الاتفاقيات الدولية، أبرزها قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026م، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي الخاص بزيادة رأس مال الصندوق، وتعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيسه.

كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2026م، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الإفريقي، لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبي رواش.