موازنات الكهرباء والطاقة المتجددة على طاولة النواب غدًا

السبت، 16 مايو 2026 08:58 م

طاقة النواب

تعقد لجنة الطاقة بمجلس النواب غدًا الأحد ثلاثة اجتماعات لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027، فيما يخص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئات التابعة لها.

مرفق الكهرباء

ومن المقرر أن تناقش اللجنة، موازنة ديوان عام الوزارة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. َ

وستناقش اللجنة أيضًا موازنة هيئة الطاقة الذرية، و هيئة المواد النووية، و هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، فضلًا عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية و الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

القومي للسكان

وتستكمل اللجنة، مناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، فيما يخص المجلس القومي للسكان.

يشار إلى مناقشة مجلس النواب، في جلستيه العامتين يومي الإثنين والثلاثاء الـ18 والـ19 من مايو 2026، مناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية المهمة، إلى جانب استقبال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، في إطار بحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الليبية المشتركة.

ومن المقرر أن تبدأ جلسات يوم الإثنين الـ18 من مايو، بعقد جلسة خاصة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، مخصصة لاستقبال رئيس البرلمان الليبي، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين، خاصة في الملفات السياسية والبرلمانية ذات الاهتمام المشترك.

ويعقد المجلس جلسة تشريعية لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، في مقدمتها مشروع قانون مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.

ويستهدف مشروع القانون، مد الدورة النقابية الحالية لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدتها المقررة في الـ29 من يونيو 2026، وذلك في ضوء قرب انعقاد مؤتمر منظمة العمل العربية خلال مايو الجاري، ومؤتمر منظمة العمل الدولية في يونيو 2026، وما تتطلبه هذه الفعاليات من استعدادات وتنظيم؛ لضمان تمثيل عمالي مشرف وفعال.

ويناقش المجلس مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، والذي يستهدف وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم إصدار التراخيص الخاصة بهذه المنشآت، وتحديد الجهة المختصة بالترخيص، والاشتراطات الواجب توافرها في المنشآت والعاملين بها.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء «المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي» كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، بهدف مواجهة المخاطر والحوادث البيولوجية، ووضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، إلى جانب متابعة التطورات العالمية في هذا المجال بما يدعم متطلبات الأمن القومي المصري.

جلسات النواب

ويستكمل المجلس على صعيد جلسات الثلاثاء الـ19 من مايو، مناقشة ما تبقى من جدول أعمال اليوم السابق، إلى جانب نظر عدد من الاتفاقيات الدولية، أبرزها قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي الخاص بزيادة رأس مال الصندوق، وتعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيسه.

كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الإفريقي، لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش.