نجيب ساويرس: التنقيب العشوائي يهدر ثروات مصر التعدينية ويهدد الاستثمار
رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة: الوعي خط الدفاع الأول في عصر حروب الوكالة (فيديو)
رقائق الألومنيوم والنشا المعدل.. 4 فرص استثمارية لسد الفجوة في التعبئة والغذاء (انفوجراف)
من الدعم النقدي إلى منظومة المعاشات.. 15 تصريحًا وقرارًا هامًا لرئيس الحكومة اليوم

غدًا اقتصادية النواب تناقش موازنات التموين وحماية المستهلك والمثلث الذهبي

السبت، 16 مايو 2026 08:48 م

مجلس النواب

تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكري، غدًا الأحد مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات التابعة لها، وذلك بحضور مساعد وزير التموين، ورئيس جهاز حماية المستهلك وتنمية التجارة الداخلية.

تنمية التجارة الداخلية

وتناقش اللجنة موازنة قطاع الحماية الاجتماعية (الديوان العام)، والهيئة العامة للسلع التموينية، إلى جانب موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية، فضلًا عن مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

مديريات التموين

وتناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أيضًا، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والخاصة بجهاز حماية المستهلك.

المثلث الذهبي

وتناقش أيضًا مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وبحضور رئيس الهيئة العامة للمثلث الذهبي.

يشار إلى مجلس النواب، يشهد خلال جلستيه العامتين الإثنين والثلاثاء الـ18 والـ19 من مايو، مناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية المهمة، إلى جانب استقبال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، في إطار بحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الليبية المشتركة.

وتبدأ جلسات يوم الإثنين الـ18 من مايو، بعقد جلسة خاصة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، مخصصة لاستقبال رئيس البرلمان الليبي، وبحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين، خاصة في الملفات السياسية والبرلمانية ذات الاهتمام المشترك.

ويعقد المجلس جلسة تشريعية لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، في مقدمتها مشروع قانون مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.

ويستهدف مشروع القانون، مد الدورة النقابية الحالية لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي، لانتهاء مدتها المقررة في الـ29 من يونيو 2026، وذلك في ضوء قرب انعقاد مؤتمر منظمة العمل العربية خلال مايو الجاري، ومؤتمر منظمة العمل الدولية في يونيو 2026، وما تتطلبه هذه الفعاليات من استعدادات وتنظيم، لضمان تمثيل عمالي مشرف وفعال.

ويناقش المجلس، مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، والذي يستهدف وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم إصدار التراخيص الخاصة بهذه المنشآت، وتحديد الجهة المختصة بالترخيص، والاشتراطات الواجب توافرها في المنشآت والعاملين بها.

الأمان البيولوجي

ويتضمن مشروع القانون، إنشاء «المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي» كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، بهدف مواجهة المخاطر والحوادث البيولوجية، ووضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، إلى جانب متابعة التطورات العالمية في هذا المجال بما يدعم متطلبات الأمن القومي المصري.

ويستكمل المجلس على صعيد جلسات الثلاثاء الـ19 من مايو، مناقشة ما تبقى من جدول أعمال اليوم السابق، إلى جانب نظر عدد من الاتفاقيات الدولية، أبرزها قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026م، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي الخاص بزيادة رأس مال الصندوق، وتعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيسه.

كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2026م، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الإفريقي لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش.