بمليار جنيه، «العامة للاستثمار» ترفع تقديراتها لتمويل مشاريع البنية التحتية خلال 26/27

السبت، 16 مايو 2026 12:52 م

الهيئة العامة للاستثمار

رفعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تقديراتها لموازنتها الاستثمارية لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بنحو مليار جنيه لتصل إلي 3.4 مليار جنيه خلال العام المالي القادم 26/27، مقابل 2.4 مليار جنيه مقدر فعلي خلال العام المالي الجاري.

6.3 مليار جنيه إجمالي التحويلات الرأسمالية

ووفقا لموازنة الهيئة للعام المالي 26/27، التي اطلعت عليها «ايجي إن»، فإن إجمالي التحويلات الرأسمالية (الأموال التي تقدمها الحكومة للهيئة لدعم مشروعاتها الاستثمارية والبنية التحتية)، قدرت بنحو 6.3 مليار جنيه، مقابل مقدر فعلي بـ5.8 مليار جنيه، خلال العام المالي الجاري.

وتستهدف الموازنة الجديدة، إيرادات رأسمالية بنحو 9.7 مليار جنيه، مقابل 8.2 مليار جنيه مقدر فعلي خلال العام المالي الجاري.

إيرادات النشاط

وقدرت ايرادات النشاط بنحو 13 مليار جنيه، خلال العام المالي 26/27، مقابل 11.1 مليار جنيه، خلال العام المالي الجاري ، إلى جانب 1.788 مليار جنيه إيرادات وأرباحًا أخرى، فضلًا عن 200 مليون جنيه إيرادات استثمارات وفوائد.

24.698 مليار جنيه إجمالي مشروع الموازنة

ويرتفع إجمالي مشروع موازنة الهيئة إلى نحو 24.698 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بـ20.662 مليار جنيه بموازنة العام المالي السابق، كما تضمن مشروع الموازنة تقديرات بصافي ربح يبلغ 6.79 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بـ5.61 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الجاري.

6.79 مليار جنيه تقديرات صافي الربح

وبالنسبة لتقديرات صافي الربح فبلغت 6.79 مليار جنيه، خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بـ5.61 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الجاري.

وكان الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كشف عن وجود 12 منطقة استثمارية قائمة في 6 محافظات، تضم 1277 مشروعًا، بحجم استثمارات تبلغ 66.3 مليار جنيه، توفر حوالي 77.5 ألف فرصة عمل.

حملة ترويجية للتعريف بالمناطق الاستثمارية

وأشار إلي إطلاق حملة ترويجية للتعريف بالمناطق الاستثمارية كأحد أنظمة الاستثمار التي توفر بيئة عمل متكاملة للمستثمرين كإحدى آليات جذب وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مع تسليط الضوء على قصص النجاح بالمناطق الاستثمارية ومنها ميت غمر وبنها وبها مصانع تعمل بقطاعات اقتصادية مختلفة وذلك لمساندتها على النمو والتوسع وتمكينها من التصدير للخارج.

وتعمل الهيئة علي تحديث وتطوير نظم الجودة المؤسسية بما يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية ، من خلال التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات باعتبارها محورًا أساسيًا في خطة الهيئة لتحسين تجربة المستثمر.