بين محبس الذهب وجدران العقار.. أين تستقر مدخرات المصريين؟

الجمعة، 29 مايو 2026 05:17 م

الاستثمار في العقار أم الذهب

سمر أبو الدهب

يجد المواطن المصري نفسه مع اقتراب منتصف عام 2026، أمام مشهد مالي شديد التعقيد؛ فبين بريق المعدن الأصفر وجاذبية الأصول العقارية، ترسم لغة الأرقام مسارات متباينة للأرباح والمخاطر.

وكان عام 2024 نقطة انطلاق لقفزات سعرية كبرى جاءت مطلع عام 2026 لتضع النقاط على الحروف في معركة حفظ القيمة مقابل تنمية العائد.

الذهب.. نمو جنوني تجاوز 120% في عامين

وكشفت الأرقام أن الذهب لم يكتفِ بدور المخزن الآمن فحسب، بل تحول إلى استثمار هجومي بامتياز، ففي مطلع يناير 2024 كان سعر عيار 21 يسجل 3,155 جنيهًا، والجنيه الذهب 25,200 جنيه، وبحلول منتصف مايو 2026، قفز عيار 21 إلى 6,955 جنيهًا، بينما وصل الجنيه الذهب إلى 55,640 جنيهًا.

ويعني ذلك أن من استثمر في الذهب منذ بداية 2024، حقق عائدًا رأسماليًا صافيًا يتجاوز 120%، وعليه تظل الميزة التنافسية للذهب في 2026 هي السيولة اللحظية، وقدرة صغار المستثمرين على الدخول بمبالغ زهيدة، بعيدًا عن تعقيدات الأقساط والالتزامات البنكية.

العقارات.. العائد الإيجاري يكسر حاجز الـ12%

ولم يكن العقار في موازاة ذلك، أقل شأنًا من الذهب، لكنه اعتمد على استراتيجية النفس الطويل، ففي الشيخ زايد وبيت الوطن، قفزت الأسعار بمعدلات مستقرة.

وارتفع متوسط سعر متر الأرض في بيت الوطن من 16-18 ألف جنيه في 2024، إلى متوسط 20 ألف جنيه في 2026، أما في الشيخ زايد، فقد صعد متوسط سعر المتر للشقق من 11,450 جنيهًا في 2024، ليصل في المناطق المتميزة مثل زايد الجديدة إلى ما بين 15 ألف و25 ألف جنيه في 2026.

لكن الورقة الرابحة للعقار في 2026، لم تكن فقط في زيادة سعر المتر، بل في العائد الإيجاري المتنامي، فقد سجلت الشقق السكنية في القاهرة متوسط عائد إيجاري، بلغ 8.3% في أواخر 2025، مقارنة بـ5.52% في أوائل 2024.

وفي مناطق حيوية مثل المهندسين، وصل العائد الإيجاري، إلى ذروته بنسبة 12.47%، بينما تتأرجح النسب في الشيخ زايد والقاهرة الجديدة بين 7% و 12%.

حواجز الاستثمار وسهولة التسييل

وتتجلى الفجوة بين الاستثمارين في عتبة الدخول، فبينما يمكن شراء جرام ذهب واحد بـ 7 آلاف جنيه في المتوسط، يحتاج الاستثمار العقاري في 2026 إلى سيولة ضخمة، فمتوسط أقل مقدم لشقة في الشيخ زايد، ارتفع من 400 ألف جنيه في 2024، ليصل حاليًا إلى ما بين 410 و 500 ألف جنيه كدفعة حجز أولى.

ويجعل الذهب هذا الفارق استثمارًا شعبيًا، بينما يظل العقار استثمار النخبة الذين يمتلكون تدفقات نقدية منتظمة لسداد الأقساط، ومع ذلك، يتفوق العقار بكونه أصل يدر دخلًا شهريًا، بينما يظل الذهب قيمة محفوظة لا تحقق ربح إلا لحظة بيعه.

الأمان أم المرونة؟

والحقيقة، أنه لا يوجد فائز مطلق في هذه المقارنة؛ فالذهب في 2026 هو الخيار الأمثل لمن يبحث عن المرونة والسيولة والتحوط السريع ضد تقلبات العملة، خاصة مع قفزة سعر عيار 24 من 3,600 جنيه إلى ما يقرب من 8 آلاف جنيه، وتوقعات بتخطي حاجز الـ 10 آلاف جنيه بنهاية العام.

أما العقار، فيظل الخيار الأول لمن يبحث عن الاستقرار والعائد المستمر، إذ يعمل العقار كدرعٍ واقٍ ضد التضخم مع ميزة الاستخدام الشخصي أو التأجير، وهو ما يمنحه قيمة مضافة لا يوفرها الذهب، ويظل القرار معلقًا بمدى قدرة المستثمر على تحمل جمود السيولة في العقار، مقابل تذبذب الأسعار في الذهب.