«الغرف العربية»: مبادرة جديدة لتعزيز المرونة الاقتصادية البحرية في الشرق الأوسط والخليج

الجمعة، 15 مايو 2026 03:31 م

الدكتور خالد حنفي

عزة الراوي

طرح الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، مبادرة Arab maritime Economic Resilience "initiative" AMERI "مبادرة المرونة الاقتصادية البحرية العربية في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج الكبرى"، وذلك خلال مشاركته في الفعالية التي عُقدت تحت عنوان: «الأمن البحري والمرونة الاقتصادية في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج الكبرى» التي نظمها معهد الشؤون الاستراتيجية الإسلامية ومؤسسة بيرغوف، في إطار المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، خلال مايو الجاري في ستوكهولم عاصمة مملكة السويد.

معالجة معضلة الأمن البحري

وكشف الدكتور خالد حنفي عن أن المبادرة تتضمن أربعة محاور بارزة لمعالجة معضلة الأمن البحري؛ يقوم المحور الأول على إنشاء "مرصد إقليمي للمخاطر الاقتصادية البحرية"، حيث تحتاج المنطقة إلى منصة تعمل على ترجمة المخاطر البحرية إلى معلومات اقتصادية حول: أسعار الشحن، وأقساط التأمين، وازدحام الموانئ، وتوافر الحاويات، والسلع المتأثرة، والتأخيرات المتوقعة، وتكاليف المسارات البديلة، والآثار المترتبة على سلاسل الإمداد الغذائية والطاقة والصناعية.

أما المحور الثاني فيقوم على إنشاء آلية لاستمرارية الأعمال في منطقة البحر الأحمر والسويس والخليج، حيث تحتاج الشركات، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى معلومات محدثة وموثوقة أثناء فترات الاضطراب، مثل مسارات الشحن البديلة، ومتطلبات التوثيق، والتغييرات في شروط التأمين، والتأخيرات في الموانئ، والسلع ذات الأولوية.

ويمكن لغرف التجارة المساعدة في جمع المؤشرات السوقية بسرعة ونقلها إلى صانعي القرار؛ ففي أوقات الأزمات، تكتسب المعلومات التجارية أهمية لا تقل عن أهمية المعلومات الأمنية.

إجراء اختبارات التحمل للممرات التجارية

ووفق الدكتور خالد حنفي يقوم المحور الثالث على إجراء اختبارات التحمل للممرات التجارية الخاصة بسلاسل التوريد الحيوية، إذ ينبغي إخضاع الممرات التجارية لاختبارات التحمل قبل وقوع الصدمة التالية. ويمكن أن تركز المرحلة الأولى على المواد الغذائية والأسمدة والأدوية والمدخلات الصناعية، عبر التركيز على أمور حول: ما هي السلع الأكثر عرضة للتأثر، وما هي الموانئ القادرة على استيعاب تحويل المسار، وما هي الإجراءات الجمركية التي تبطئ عملية إعادة التوجيه، وما هي الشركات التي تواجه ضغوطاً في السيولة عند تأخر الشحنات.

ويقوم المحور الرابع وفقاً لأمين عام اتحاد الغرف العربية على إقرار "بروتوكول لتسهيل التجارة عبر المسار السريع، فعندما تتأخر السفن، لا ينبغي أن تؤدي التأخيرات الإدارية إلى تفاقم الأزمة".

ويمكن أن يشمل بروتوكول إقليمي للمسار السريع للسلع الأساسية إجراءات جمركية متفق عليها مسبقاً، والاعتراف المتبادل بالوثائق الرقمية، ومسارات التخليص الطارئة، وتبادل البيانات المرفئية، وتوجيهات سريعة للشركات التي تغير مساراتها.