6 محاور استراتيجية، تفاصيل خطة الحكومة الجديدة لدعم الشركات الناشئة

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والذي عُقد برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وبحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، وذلك لمناقشة خطة العمل التنفيذية للمجموعة خلال المرحلة المقبلة، وآليات دعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر.

ملف ريادة الأعمال

وأكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن ملف ريادة الأعمال يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، في ظل ما يمثله من أهمية في دعم الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات قادرة على تحقيق النمو وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة ريادة الأعمال يتطلب تنسيقًا وتكاملًا بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن دعم وتفعيل منظومة ريادة الأعمال يتطلب تكاملًا حكوميًا ومؤسسيًا بين مختلف الجهات المعنية، وليس الاعتماد على جهة واحدة فقط، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي وتعزيز الأثر التنموي، إلى جانب إضافة قيمة حقيقية ومستدامة للاقتصاد الوطني، موضحًا أن ذلك يأتي في ظل الطبيعة المتشابكة لريادة الأعمال وارتباطها الوثيق بمختلف القطاعات الاقتصادية والأنشطة الإنتاجية والخدمية.

ريادة الأعمال أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي

وأكد الوزير أن الدولة تنظر إلى ريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز الابتكار، فضلًا عن زيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل حاليًا على تنفيذ ستة محاور استراتيجية تستهدف بناء بيئة أكثر جذبًا ومرونة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، ويأتي في مقدمة هذه المحاور إحداث تغيير شامل في منهجية الأداء داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يجعلها أكثر دعمًا للابتكار وريادة الأعمال.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على اعتماد معايير للتقييم المالي للشركات الناشئة تتوافق مع طبيعة نماذج أعمالها القائمة على النمو السريع والتوسع المستقبلي، فضلًا عن تنظيم آليات الاعتراف باتفاقيات المساهمين، بما يعزز وضوح الأطر القانونية والحوكمة داخل الشركات الناشئة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تدرس أيضًا آليات تفعيل أدوات تمويلية حديثة، من بينها الديون القابلة للتحويل إلى أسهم (Convertible Notes)، باعتبارها إحدى الأدوات التمويلية المتعارف عليها عالميًا لدعم الشركات الناشئة خلال مراحل النمو المختلفة، إلى جانب العمل على إنشاء أول مختبر تنظيمي في قطاع التجارة الخارجية، بهدف إتاحة المجال أمام رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة لتقديم حلول غير تقليدية تسهم في تعزيز الصادرات المصرية، خاصة من خلال الاستفادة من البيانات، والاتفاقيات التجارية الدولية، والفرص التصديرية المتاحة.

الصندوق السيادي

وأشار الوزير إلى أن الصندوق السيادي يعمل على إنشاء شركة لرأس المال المخاطر مقيدة بالبورصة، بما يوفر قنوات تمويل مستدامة ومبتكرة للشركات الناشئة، ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب بناء منظومة متكاملة تُمكّن الشباب والمبتكرين من تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع والمنافسة إقليميًا وعالميًا.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح الإطار التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، والذي يستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار، ودعم نمو الشركات الناشئة وتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب إطلاق المنتدى الوطني لريادة الأعمال، وتعزيز دور وحدة ريادة الأعمال التابعة لرئيس مجلس الوزراء في تطوير السياسات والبرامج الداعمة للشركات الناشئة وجذب الاستثمارات المحلية والدولية للقطاع.