بـ107 مليارات جنيه، 4.1 مليون عميل يستفيدون من تمويل المشروعات الصغيرة في 2025

أعلنت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن جهات التمويل الأعضاء الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، تمكنت من إتاحة التمويل لأكثر من 4.1 مليون عميل بقيمة إجمالية تخطت 107 مليارات جنيه بنهاية عام 2025.

وقالت في بيان صحفي اليوم إن مؤسسات التمويل متناهي الصغر تواصل دورها المحوري في إتاحة وتيسير منح التمويلات لأصحاب المشروعات المنتشرين في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يعزز نمو أعمالهم ويدعم مشاركتهم في الاقتصاد القومي.

وأوضحت أن هذا الدور ينعكس بصورة مباشرة على تعزيز معدلات التشغيل وخلق فرص عمل مستدامة، بما يتسق مع توجهات الدولة وتفعيل الاستراتيجيات الوطنية باعتبارها المحرك الرئيسي لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

وأشارت رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر من أعضاء الاتحاد والحاصلة على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية، خدمت 1.5 مليون عميل بتمويلات بلغت 23.6 مليار جنيه، بينما موّلت شركات التمويل نحو 2 مليون عميل بواقع 49.4 مليار جنيه، فيما ضخ القطاع المصرفي تمويلات مباشرة حتى 266 ألف جنيه بنحو 34.1 مليار جنيه لعدد 591 ألف عميل وذلك بنهاية عام 2025.

وقالت إن جهات التمويل الأعضاء وضعت نصب أعينها ضرورة تنوع المنتجات التمويلية، فقامت بإتاحة باقة من الخدمات التمويلية التي يحتاجها العميل، ليحصل 11 جهة من أعضاء الاتحاد على رخصة مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بما عزز من نمو قاعدة المتعاملين لتصل إلى 16.5 ألف عميل بقيمة 25.3 مليار جنيه بنهاية عام 2025.

ورجحت نمو قاعدة المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدعم من الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري في ابتكار آليات جديدة وغير تقليدية للنفاذ إلى التمويل والوصول إلى فئات اجتماعية لم يكن ممكنًا الوصول إليها، بما أسهم في حصول هذه الفئات على التمويل بسهولة ويسر.

وأضافت أن الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يلعب دورًا محوريًا في ترسيخ وتطبيق مبادئ حماية حقوق العملاء داخل القطاع، من خلال تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية التي تضمن العدالة والشفافية في التعامل مع المستفيدين من الخدمات المالية.

كما يحرص على دعم الأعضاء فنيًا ومؤسسيًا لتعزيز آليات الإفصاح الواضح عن شروط التمويل، وضمان تطبيق التمويل المسؤول مع العملاء، إلى جانب نشر الثقافة المالية ورفع وعي المستفيدين بحقوقهم وواجباتهم، فضلًا عن التنسيق المستمر مع الجهات الرقابية والتنظيمية لتطوير سياسات وإجراءات تحمي العملاء من الممارسات غير العادلة، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز استدامة قطاع تمويل المشروعات في مصر.