الرقابة المالية: 417 مليار جنيه حجم محافظ التمويل غير المصرفي بنهاية 2025

كشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن أداء قوي للقطاع المالي غير المصرفي في مصر بنهاية عام 2025، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار الفائدة وتذبذب تدفقات رؤوس الأموال.

وأوضحت البيانات أن إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ نحو 1.4 تريليون جنيه، بما يمثل حوالي 54% من إجمالي التمويل الموجه للقطاع الخاص والأفراد داخل السوق المصري.

ويضم القطاع نحو 2,532 شركة وجهة خاضعة للرقابة، تقدم خدماتها لأكثر من 64 مليون عميل في مختلف محافظات الجمهورية، مع انتشار واسع في المناطق الأكثر احتياجًا.

وسجلت محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي نحو 417 مليار جنيه بنهاية 2025، فيما تجاوز عدد العقود التمويلية 9.8 مليون عقد، مع انخفاض نسب التعثر إلى أقل من 3%، ما يعكس تحسن جودة المحافظ الائتمانية واستقرار السوق.

وأكدت الهيئة إلزام الشركات بتطبيق معايير «بازل 3» الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة والرافعة المالية ونسب التركز، إلى جانب تطبيق أسس الجدارة الائتمانية قبل منح التمويل، بما يضمن تعزيز جودة القرارات التمويلية والحد من المخاطر.

وفي قطاع سوق المال، ارتفع عدد الجهات العاملة إلى 978 جهة، بينما شهدت مؤشرات البورصة المصرية نموًا ملحوظًا، حيث سجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنسبة 26.56% منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل 2026.

كما ارتفع رأس المال السوقي إلى نحو 3.668 تريليون جنيه بزيادة 22.3%، في حين تجاوزت قيم التداول اليومية 13 مليار جنيه، مع نمو ملحوظ في أعداد المستثمرين الجدد وتضاعف أعداد المكودين إلى 228 ألف مستثمر جديد.

وفي قطاع صناديق الاستثمار، حققت صناديق المعادن النفيسة أعلى العوائد بنسبة 20.37% خلال الربع الأول من 2026، فيما سجلت صناديق المؤشرات والملكية الخاصة عوائد قوية، بالتزامن مع ارتفاع عدد وثائق الصناديق إلى 31.4 مليار وثيقة.

أما قطاع التأمين، فسجل ارتفاع عدد حاملي الوثائق إلى 15 مليون عميل، مع نمو الأقساط إلى 130.8 مليار جنيه بزيادة 22.5%، وارتفاع التعويضات إلى 64.4 مليار جنيه بنسبة نمو 38.2%.

وفي أنشطة التمويل المختلفة، شهد التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي نموًا ملحوظًا، إلى جانب توسع نشاط التخصيم الذي سجل معدل نمو تجاوز 77%، وارتفاع الإشهارات على الأصول المنقولة إلى 4.3 تريليون جنيه.

وأكدت الهيئة استمرار جهودها لتعزيز الشمول المالي، وتطوير البنية التشريعية والرقابية، وتطبيق التكنولوجيا المالية، بما يدعم استقرار القطاع المالي غير المصرفي ويعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين.