عقوبات تصل لـ"50 مليون جنيه" والسجن المشدد للمخالفين في نشاط الأمن البيولوجي

الخميس، 14 مايو 2026 03:47 م

الامن البيولوجي

استحدث مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي، المقرر مناقشته أمام الجلسة العامة بمجلس النواب الأسبوع المقبل، حزمة من العقوبات والجزاءات المالية التي تستهدف إحكام الرقابة على الأنشطة البيولوجية والمعامل والمنشآت المتخصصة، مع تشديد الحماية القانونية للمعلومات والوثائق المرتبطة بالأمن القومي.

وترصد "إيجي إن " العقوبات والغرامات المالية بنص القانون، إذ نصت المادة (45) من مشروع القانون، على معاقبة كل من يتعمد إتلاف أوراق أو وثائق أو تصاميم أو رسومات أو خطط أو عينات تتعلق بأسرار الأمن والأمان البيولوجي بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع تشديد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا ارتبط الفعل بقصد الإضرار بالأمن القومي.

عقوبة لا تقل عن خمس سنوات في حال إفشاء المعلومات التي تضر الأمن القومي

كما جرّمت المادة (46) إفشاءً أو إمداد غير الجهات والأشخاص المصرح لهم بالمعلومات أو الوثائق ذات الطابع السري طبقًا لأحكام القانون، إذ تقررت عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إذا كان الإفشاء بقصد الإضرار بالأمن القومي، في إطار الحفاظ على سرية البيانات والإجراءات المتعلقة بالأمن البيولوجي.

وشملت العقوبات الواردة بالمادة (47) السجن وغرامة تتراوح بين 5 و10 ملايين جنيه لكل من استورد أو أدخل عوامل ميكروبية إلى مصر، أو قام بإلقائها أو دفنها داخل الأراضي المصرية أو المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري، أو أخرج المعزولات المصرية دون موافقة مجلس الإدارة المختص، مع إلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير المواد محل الجريمة على نفقته الخاصة.

غرامة تصل لـ50 مليون جنيه على من أنشأ أي منشأة بدون ترخيص

وفيما يتعلق بتنظيم المنشآت، نصت المادة (48) على توقيع عقوبة السجن المشدد وغرامة تتراوح بين 5 و50 مليون جنيه على كل من أنشأ منشأة دون ترخيص من المركز المختص، إلى جانب غلق المنشأة المخالفة.

كما فرضت المادة (49) عقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة من 10 إلى 50 مليون جنيه على كل من استورد أجهزة أو معدات مخصصة للأبحاث البيولوجية دون الحصول على موافقة المركز.

وتضمنت المادة (50) معاقبة كل من يخالف أحكام المواد المنظمة للأنشطة البيولوجية الواردة بالقانون بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 5 و20 مليون جنيه، بينما نصت المادة (51) على عقوبة السجن وغرامة من 2 إلى 10 ملايين جنيه لمخالفة أحكام المادة (32).

سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو أحدهما لمخالفة أحكام القانون

كما قررت المادة (52) عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يخالف بعض المواد التنظيمية بالقانون.

وعالجت المادة (53) جريمة منع القائمين على تنفيذ أحكام القانون ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أعمالهم، بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من 20 ألف إلى 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ووسّعت المادة (54) نطاق المسؤولية الجنائية، لتشمل المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، حال ثبوت علمه بالمخالفة وإسهام إخلاله بواجباته في وقوع الجريمة، مع تقرير المسؤولية التضامنية للشخص الاعتباري عن الوفاء بالعقوبات المالية والتعويضات.

كما أجازت المادة (55) للمحكمة مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة والمواد والعينات المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، مع الحفاظ على حقوق الغير حسن النية.

وتبنت المادة (56) نظام الإعفاء من العقوبة لمن يبادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية، قبل تنفيذ الجريمة أو قبل بدء التحقيقات، كما منحت المحكمة سلطة إعفاء الجاني إذا ساهم الإبلاغ في ضبط باقي المتورطين.

Short Url