3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين
الرئيس السيسي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم مع تنزانيا في قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة
مدارس البترول في مصر 2026.. اعرف الشروط وإجراءات التقديم

من 68 قرشا إلى 2.74 جنيه، شكاوى من تحويل عدادات الكهرباء إلى كودية في المباني المرخصة

الخميس، 14 مايو 2026 03:45 م

عداد كهرباء

أحمد كامل

استحوذت أسعار الكهرباء الجديدة على اهتمام واسع النطاق خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلن جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك عن تحديث تعريفات استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى استحداث فئة تسعير خاصة للعدادات مسبقة الدفع الكودية.

وقد أثارت هذه الخطوة تساؤلات عديدة حول احتمالية ارتفاع أسعار الكهرباء المنزلية وآلية الفوترة الجديدة المطبقة على المخالفين والعقارات غير المرخصة.

جاءت هذه التطورات وسط الجدل الدائر حول عدادات الكهرباء الكودية، والذي أثار نقاشًا واسعًا بين المواطنين، لا سيما مع تزايد المطالبات بإلغاء نظام التعريفة الموحد لهذه العدادات وإعادة النظر في آلية الفوترة الحالية.

هل هناك زيادات في أسعار الكهرباء المنزلية؟

أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أسعار الكهرباء المنزلية لم تتغير في ظل النظام الحالي لمعظم شرائح الاستهلاك، ويُستثنى من ذلك الأسر التي تستهلك أكثر من 1000 كيلووات/ساعة شهريًا، حيث تُحسب الفاتورة الآن بسعر ثابت قدره 258 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، دون تطبيق نظام التسعير التصاعدي التقليدي.

كما أكد المهندس منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدم وجود أي زيادات في تعرفة استهلاك الكهرباء المنزلية حاليًا، وأوضح أن أسعار الكهرباء المنزلية ظلت مستقرة لما يقارب العامين دون أي تعديلات جديدة.

وأعلنت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة الأوسع لإعادة هيكلة الدعم وترشيد استهلاك الطاقة مع الحفاظ على دعم الأسر ذات الاستهلاك المنخفض.

التعريفات الجديدة للكهرباء السكنية لعام 2026

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عن أسعار الكهرباء السكنية التالية:

من1 إلى 50 كيلووات/ساعة: 68 قرشًا
من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة: 78 قرشًا
من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة: 95 قرشًا
من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة: 1.55جنيه
من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة: 1.95 جنيه
من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة: 2.10 جنيه
أكثر من 1000 كيلووات/ساعة: 2.58 جنيهًا

يعكس هيكل التسعير استمرار دعم الحكومة لفئات الاستهلاك المنخفضة مقارنةً بالفئات الأعلى، وذلك في إطار جهودها لتحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج وحماية المواطنين ذوي الدخل المحدود.

زيادات كبيرة في أسعار الكهرباء لقطاعات الخدمات

لم تقتصر الزيادات الجديدة على القطاع السكني، بل شملت أيضًا العديد من قطاعات الخدمات والقطاعات الحيوية التي شهدت زيادات كبيرة في التعرفة. ارتفعت أسعار الكهرباء لمترو القاهرة من 110 قروش إلى 189 قرشًا للكيلوواط/ساعة، أي بزيادة تقارب 72%.

كما ارتفعت أسعار الكهرباء المستخدمة في قطاع الري ارتفاعًا حادًا إلى 255 قرشًا بدلًا من 128.3 قرش، مسجلةً بذلك زيادة تقارب 99%، وهي الأعلى بين جميع القطاعات.

أما بالنسبة لشركات المياه، فقد ارتفعت التعرفة إلى 255 قرشًا بدلًا من 143 قرشًا، أي بزيادة تقارب 78%. في حين بلغت التعرفة للقطاعات الأخرى 255 قرشًا بدلًا من 138 قرشًا، أي بزيادة تقارب 85%.

وأكدت الحكومة أن هذه الزيادات تأتي ضمن خطة تدريجية تهدف إلى خفض الدعم وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات.

274 قرشًا لكل كيلوواط ساعة للعدادات الكودية

أعلنت الهيئة المصرية لتنظيم الكهرباء وحماية المستهلك عن تطبيق تعريفة موحدة لعدادات الكهرباء الكودية مسبقة الدفع، بسعر 274 قرشًا لكل كيلووات ساعة.

وتسري هذه التعريفة على المخالفين أو الوحدات غير المرخصة.

لا تحمل العدادات الكودية اسم مالك العقار، وإنما تعمل برمز رقمي فقط، كما أنها لا تُعدّ إثباتًا قانونيًا للملكية أو الإقامة، ولا تمنع إصدار أوامر هدم بحق العقار.

وبموجب النظام الجديد، لن يستفيد مستخدمو العدادات الكودية من هيكل التسعير المتدرج المعتاد، بدلاً من ذلك، ستبدأ الفوترة من أول كيلوواط ساعة بسعر التكلفة الكاملة البالغ 274 قرشًا.

أزمة العدادات الكودية تُثير استياءً عامًا

أطلقت وزارة الكهرباء، خلال الأيام القليلة الماضية، مراجعة شاملة للعقارات التي تم تركيب عدادات الكودية فيها، وذلك للتحقق من دقة البيانات وضمان مطابقتها للوضع القانوني الفعلي للمباني.

جاءت هذه المراجعات عقب شكاوى عديدة من مواطنين أفادوا بأنهم يسكنون في عقارات مرخصة ومسجلة رسميًا، ومع ذلك تم تركيب عدادات الكودية في وحداتهم السكنية بدلًا من العدادات القانونية العادية.

وتعمل الوزارة حاليًا، من خلال لجان فنية وإدارية، على دراسة الملفات ومراجعة الوثائق المقدمة لشركات توزيع الكهرباء، تمهيدًا لتصحيح وضع بعض الوحدات التي تستوفي شروط استبدال العدادات بعدادات الكهرباء القانونية القياسية.

Short Url