الحكومة تضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات ضمن قانون الأمان البيولوجي

الخميس، 14 مايو 2026 02:45 م

الأمن البيولوجي

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي.

ويستهدف مشروع القانون، إرساء إطار قانوني متكامل لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي داخل الدولة، من خلال إنشاء المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، كهيئة عامة خدمية يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال الفني والمالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

وكشفت المادة «4» من مشروع القانون الذي اطلعت عليه “إيجي إن” عن اختصاص المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي المقرر تشكيله، إذ سيشارك في وضع “الخطة الاستراتيجية لاكتفاء الدولة الذاتي من الأدوية واللقاحات وكيماويات التشخيص”.

كما سيتولى المركز طلب تفعيل خطط الطوارئ البيولوجية، تلبية لاحتياجات الدولة والحالة الوبائية محليًا وعالميًا، وتستهدف فلسفة القانون تحقيق التوازن بين دعم الابتكار والبحث العلمي (الذي يكفل الدستور له 1% من الناتج القومي) وبين حماية البيئة والأمن القومي.

ويستند مشروع القانون إلى ضرورة تحقيق التوازن بين دعم مسيرة البحث العلمي، وتشجيع الابتكار في المجالات البيولوجية من ناحية، وضمان توفير أعلى مستويات الحماية للصحة العامة والبيئة والأمن القومي من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعامل مع هذه العوامل من ناحية أخرى.

كما يستهدف مشروع القانون، وضع منظومة قانونية موحدة تتضمن تنظيم معايير فنية، وإقرار أطر وقواعد تحكم إنشاء وتشغيل منشآت الأمن والأمان البيولوجي.

كما سينظم آليات الترخيص بمباشرة هذا النشاط، وتحدد الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها في تلك المنشآت، فضلًا عن الضوابط المنظمة لعمل الباحثين والعاملين بها، بما يكفل ضمان التعامل الآمن والمسؤول مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض، كما يحد من المخاطر المحتملة الناجمة عن سوء استخدامها أو تسربها أو تداولها بغير الضوابط المقررة.

ويستهدف مشروع القانون فرض التزامات وعقوبات رادعة على المخالفين لقواعد الأمن والأمان البيولوجي، واستحداث الجزاءات المالية والإدارية على الأشخاص الاعتبارية، من أجل تحقيق الردع العام والخاص.

Short Url