مصر للفنادق تقر تمديد الجدول الزمني لتطوير "النيل ريتز كارلتون" وتعتمد تسوية أتعاب المرحلة الأولى

الخميس، 14 مايو 2026 12:01 م

شركة مصر للفنادق

سمر أبو الدهب

أعلنت شركة مصر للفنادق عن مجموعة من القرارات الهامة التي اتخذها مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ الـ13 من مايو 2026، والتي تركزت بشكل أساسي على دفع عجلة العمل في مشروع تطوير وتحديث فندق "النيل ريتز كارلتون".

وبحسب بيان الشركة المرسل إلى البورصة المصرية، تأتي هذه الخطوات لضمان تنفيذ عمليات التطوير، وفقًا لأعلى المعايير المهنية وبالتنسيق الكامل مع بيوت الخبرة العالمية المتعاقد معها.

تمديد المرحلة الأولى لمشروع التطوير

ووافق مجلس الإدارة بالإجماع، على اعتماد مدة المرحلة الأولى من مشروع تطوير الفندق، وهي المرحلة الخاصة بتحديد المتطلبات والتعاقد مع الاستشاريين، كما تقرر تمديد هذه المرحلة لمدة إضافية قدرها خمسة أشهر لتنتهي رسميًا في الـ17 من نوفمبر 2025.

وأوضحت الشركة، أن هذا التمديد جاء لتغطية المدة الفعلية التي استغرقتها إجراءات الترسية والتعاقد مع الاستشاريين لضمان دقة الاختيارات الفنية.

أسباب التمديد والالتزام بالجداول الزمنية

وأكد مجلس الإدارة، أن أسباب امتداد المرحلة الأولى لا تعود إلى أي تقصير من جانب مدير المشروع، مكتب "هيل إنترناشيونال"، بل ترجع إلى طبيعة المراجعات والاعتمادات والإجراءات الفنية الدقيقة التي تطلبها المشروع، وشددت الشركة على حرصها على شفافية الإجراءات، وضمان أن يتم تنفيذ كل مرحلة بما يخدم مصلحة المساهمين وجودة المنتج النهائي.

اعتماد التسوية المالية النهائية لأتعاب مدير المشروع

واعتمد المجلس في إطار تنظيم الجوانب المالية للمشروع، قيمة الأتعاب المستحقة لمكتب "هيل إنترناشيونال" عن فترة التمديد المذكورة، إذ بلغت القيمة الإجمالية المتفق عليها بعد التفاوض المباشر 206,628 دولار أمريكي، شاملة كافة الضرائب.

وتعتبر هذه القيمة تسوية نهائية وقطعية لكامل أتعاب المرحلة الأولى حتى تاريخ انتهاء التمديد، مع التأكيد على عدم وجود أي مطالبات مالية إضافية أو فروق عن تلك الفترة.

رؤية مستقبلية للمرحلة الثانية

وجهت إدارة الشركة بضرورة مراجعة المدة الزمنية المخصصة للمرحلة الثانية من المشروع، وذلك للاستفادة من تجربة المرحلة الأولى وضمان وضع جداول زمنية واقعية ومحدثة.

وتهدف هذه المراجعة، إلى ضمان استمرارية العمل في تحديث الفندق وتطويره، بما يليق بمكانته السياحية العريقة، مع إخطار الجهات المعنية بكافة الإجراءات التعاقدية والمالية المترتبة على هذه القرارات.