عضو «إسكان الشيوخ»: السوق العقاري يحتاج إطارًا منظمًا يحدد أدوار جميع الأطراف

أكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن السوق العقاري في حاجة ملحة إلى تنظيم شامل يضع إطارًا واضحًا يحدد أدوار جميع الأطراف، سواء المطورين العقاريين أو المواطنين أو ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن غياب هذا التنظيم يؤدي إلى حالة من الفوضى لا تخدم السوق ولا المستهلك.

تنظيم السوق العقاري يتطلب وضع نماذج

وأوضح إسماعيل نصر الدين، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تنظيم السوق العقاري يتطلب وضع نماذج وبنود واضحة وموحدة، بحيث لا يترك لكل طرف حرية صياغة الشروط بشكل منفرد، بل يتم وضع قواعد منظمة تراعي حقوق جميع الأطراف وتحقق التوازن المطلوب.

ضرورة تجميع المطورين العقاريين في إطار مؤسسي

وشدد «نصر الدين»، على ضرورة تصنيف المطورين العقاريين وتجميعهم في إطار مؤسسي، أو هيئة منظمة يتم ترتيبهم وفقًا للإمكانيات المالية وحجم الأعمال ورأس المال، بما يضمن وضوح الرؤية داخل القطاع العقاري، موضحًا أن إنشاء كيان موحد ومنظم للمطورين العقاريين يهدف إلى ضبط السوق العقاري وتنظيم آليات العمل داخله، بما يسهم في تحقيق الانضباط والشفافية.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضبط التسعير في السوق العقاري، بحيث لا تكون أسعار الوحدات السكنية مبالغًا فيها أو منفصلة عن قيمتها الحقيقية، مشيرًا إلى وجود حالات يتم فيها عرض الوحدات بأسعار تتجاوز قيمتها الفعلية بمرتين أو ثلاث مرات، وهو ما يستدعي التدخل لتنظيم السوق وحماية المستهلك.