الموازنة: نمو الإنفاق إلى 28.7 مليار جنيهٍ على الصحة والتعليم من يوليو حتي سبتمبر

السبت، 16 نوفمبر 2024 10:06 ص

المالية

محمد عبدالمالك

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية، أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة، شهد زيادة كبيرة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالي 2024/2025، حيث بلغ الإجمالي 124 مليار جنيهٍ بزيادة 28,7 مليار جنيهٍ، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتوزعت هذه الزيادة بين 46,5 مليار جنيه لصالح الصحة (بزيادة 11,6 مليارات جنيهٍ، بنسبة نمو 33%)، و 77,5 المليار جنيهٍ، لصالح التعليم (بزيادة 17,1 مليار جنيه، بنسبة نمو 28,4%).

ارتفاع المصروفات العامة بنسبة 4,7%

كما أشار التقرير، إلى ارتفاع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 4,7%، حيث سجلت 827,7 مليار جنيهٍ مقارنةً بـ 790,9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، ويعود هذا الارتفاع جزئيًا إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، مع التركيز على تعزيز الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالي 2025/2024، شهد الإنفاق الحكومي زيادة ملحوظة في عدة مجالات، حيث ارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنحو 28,6 مليار جنيهٍ، بنسبة نمو 24,3%، ليصل إلى 146,6 مليار جنيه.

كما شهد الإنفاق على شراء السلع والخدمات، زيادة كبيرة بنحو 12,1 مليار جنيه، بنسبة نمو 42,6%، ليصل إلى 40,5 المليار جنيه، وتوزعت هذه الزيادة على عدة بنود، بما في ذلك زيادة الإنفاق على المواد الخام، بمقدار 2,4 مليار جنيه، ليصل إلى 12 مليار جنيه.

فيما وصل الإنفاق على المياه والإنارة بمقدار 3,1 مليار جنيه، ليصل إلى 5,4 مليارات جنيه، كما ارتفع على الصيانة بمقدار 1,5 مليار جنيه، بنسبة نمو 39,9%، ليبلغ 5,4 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على المطبوعات والنشر وحقوق النشر بمقدار 0,7 مليار جنيه، ليصل إلى 4,8 مليار جنيه، بينما شهد الإنفاق على النقل العام، زيادة بنحو 0,6 مليار جنيه، ليبلغ 1,9 مليار جنيه.

تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

وتأتي هذه الزيادات في إطار سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الاقتصاد المصري، وقد عملت وزارة المالية، على تحقيق مستهدفات الضبط المالي، واستدامة مؤشرات المالية العامة، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الموارد.

كما تم تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوجيه الاستثمارات إلى مجالات التنمية البشرية مثل :- (التعليم - الصحة)، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وزيادة إنتاجيتهم، إضافة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات العامة

Short Url

أخبار متعلقة