الهند ترفع رسوم واردات الذهب وتدعو لوقف الشراء، ومخاوف من انعكاسها على مصر

الأربعاء، 13 مايو 2026 03:03 م

الذهب

قررت الهند رفع ⁠الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضة من 6% إلى 15%، وذلك في إطار جهودها للحد من المشتريات من الخارج وتخفيف الضغط على احتياطيات ⁠النقد الأجنبي في البلاد.

ضرائب ورسوم على واردات الذهب

وفرضت السلطات الهندية ضريبة جمركية أساسية بنسبة 10%، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 5% على واردات الذهب والفضة لدعم البنية التحتية الزراعية والتنمية، ليبدأ تطبيق التعريفة الجديدة البالغة 15%.

جاء ذلك بعد يومين من دعوات ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، للمواطنين الهنديين بوقف شراء الذهب لمدة عام على الأقل ضمن حزمة توصيات تستهدف الحد من الضغوط المتزايدة على احتياطيات النقد الأجنبي في ظل تداعيات الحرب الحالية بالمنطقة.

وشملت توصيات رئيس الوزراء الهندي أيضًا خفض استهلاك الوقود، وتقليص السفر إلى الخارج، والامتناع عن المشتريات غير الضرورية، والاعتماد بشكل أكبر على وسائل النقل العام، إلى جانب تقليل استهلاك بعض السلع الأساسية مثل زيت الطهي، في إطار جهود حكومية لترشيد الإنفاق الدولاري والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، خاصة في إطار المكانة الاقتصادية والثقافية التي يحظى بها الذهب داخل المجتمع الهندي، إذ يدخل في الأعراس والمناسبات الرسمية، ويُنظر إليه كوسيلة رئيسية للادخار، ما يجعل الطلب عليه مرتفعًا بشكل مستمر.

وبحسب البيانات، استوردت الهند ذهبًا بقيمة بلغت نحو 72 مليار دولار خلال العام الماضي، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على احتياطيات النقد الأجنبي، التي تُستخدم أيضًا في تمويل واردات حيوية مثل النفط والأسمدة.

هل تتكرر نفس الأزمة في مصر؟

وفي هذا السياق، قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، إن ما أثير بشأن دعوة رئيس الوزراء الهندي لوقف شراء الذهب لمدة عام بهدف تقليل الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، يرتبط بطبيعة الوضع الاقتصادي في الهند ولا يمكن إسقاطه على الحالة المصرية بنفس الشكل، موضحًا أن الأمر في الهند يرتبط بظروف محلية خاصة ورؤية تستهدف حماية العملة الأجنبية.

وأضاف "ميلاد" خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن رئيس الوزراء الهندي يخاطب شعبه من وجهة نظر مرتبطة بمصلحة بلده، خاصة أن الهند تعد من أكبر الدول استهلاكًا للذهب، وبالتالي فإن تقليل الإقبال على الشراء قد يكون هدفه الحد من الضغط على العملة الصعبة في ظل ظروف اقتصادية معينة.

وأوضح أن تطبيق سيناريو مشابه في مصر غير وارد، معتبرًا أن ما يحدث في الهند يظل شأنًا محليًا يرتبط بطبيعة السوق هناك، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن مثل هذه الدعوات لا تعني بالضرورة استجابة كاملة من المواطنين، قائلاً إن العادات المرتبطة بشراء الذهب في الهند قوية للغاية، لا سيما فيما يتعلق بالشبكة والزواج.

وأشار إلى أن وقف شراء الذهب أو تقليصه بشكل كبير في الهند قد تكون له تداعيات اقتصادية أخرى، خاصة على قطاعي تصنيع الذهب والمجوهرات، موضحًا أن الهند من الدول القوية في صناعة المجوهرات والألماس، وبالتالي فإن أي تراجع حاد في الطلب المحلي قد ينعكس سلبًا على هذه الصناعات.

وأضاف أن الأزمة قد تتصدّر بشكل آخر إذا تأثر القطاع الصناعي، مرجحًا أن تكون الدعوة الهندية مرتبطة بأزمة مؤقتة ومحددة المدة، خاصة أن المواطنين هناك لن يتخلوا بسهولة عن عاداتهم الاجتماعية المرتبطة بشراء الذهب.

دعوات بوقف شراء السبائك الصغيرة في مصر

وعن الدعوات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوقف شراء السبائك الصغيرة وتشجيع المواطنين على شراء المشغولات الذهبية أو السبائك الأكبر حجمًا لدعم تشغيل مصانع المشغولات، قال رئيس شعبة الذهب إن هذه الآراء تظل وجهات نظر، تهدف إلى دعم تشغيل قطاع تصنيع المشغولات الذهبية.

وأوضح أن شراء المشغولات الذهبية بدلًا من السبائك قد يساهم في تشغيل المصانع والورش المنتجة للمشغولات بشكل أكبر مقارنة بمصانع إنتاج السبائك، مشدداً على أن القرار النهائي يظل بيد المستهلك.

وأكد "ميلاد" أن السوق لا تحكمه الآراء أو الدعوات بقدر ما تحكمه قناعة المستهلك والمنفعة التي يراها، موضحًا أن الشخص الذي يجد فائدة أكبر في شراء سبيكة وزن 5 جرامات لن يكون من السهل إقناعه بشراء خاتم بنفس الوزن، خاصة إذا كان هدفه الادخار.

وأضاف رئيس الشعبة أن بعض المستهلكين قد يفضلون المشغولات الذهبية إذا كانت تحقق لهم منفعة مزدوجة، مثل الاستخدام الشخصي والزينة، بدلًا من شراء سبائك يتم الاحتفاظ بها فقط، لكن ذلك يظل مرتبطًا بتفضيلات كل شخص.