الإنتاج الحربي: تعاون مصري سعودي في إعادة تدوير الغازات للتطبيقات العسكرية والمدنية

الأربعاء، 13 مايو 2026 11:33 ص

جانب من اللقاء

استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، عبدالمحسن الغامدي المدير التنفيذى لشركة "الحلول البيئية والصناعية" السعودية، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال إعادة تدوير الغازات في عدد من العمليات التشغيلية العسكرية والمدنية منها، جاء ذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة.

فتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي والاستثماري مع الشركات العربية

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على فتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي والاستثماري مع الشركات العربية الشقيقة، و بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو توطين التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

استعرض "جمبلاط" الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، مشيراً إلى أن تناول فرص التعاون في عدد من المجالات في مقدمتها إعادة تدوير الغازات واستخدامها في التطبيقات العسكرية والمدنية، إلى جانب بحث آليات فتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الإنتاج الحربي داخل السوق السعودي، بما يخدم المصلحة المشتركة للجانبين.

وأكد الوزير أن هذا التوجه يأتي اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية الهادفة إلى توطين الصناعة، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للصناعة الوطنية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، وذلك في إطار رؤية مصر 2030.

وأضاف أن بحث هذا التعاون يجسد كذلك التوجهات الرئاسية الداعمة للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتطبيقات إعادة التدوير، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وأعرب عبد المحسن الغامدي، المدير التنفيذي لشركة "الحلول البيئية والصناعية" السعودية، عن اعتزاز الشركة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مؤكدًا حرصها على تنمية الشراكة مع الوزارة في ضوء ما تمتلكه من خبرات وإمكانات فنية وتصنيعية وبشرية كبيرة تؤهلها لإنجاح مشروعات التعاون المشترك.

جذب الاستثمارات الخارجية وتمكين القطاع الخاص

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة مع الدول الشقيقة، مؤكدين أن جذب الاستثمارات الخارجية وتمكين القطاع الخاص يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التكامل الاقتصادي والصناعي المستهدف بين مصر والمملكة العربية السعودية.