الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة السيارات البولندية» في حوار لـ«إيجي إن»: 11 مليون سيارة في مصر تمثل قاعدة هائلة لسوق ما بعد البيع.. المنافسة الصينية قوية من حيث الأسعار لكن الجودة ومواصفات المنتج لصالحنا
تحت 800 ألف جنيه.. أرخص 11 سيارة أوتوماتيك جديدة بعد الزيادات الأخيرة
استجابة لطلب رئيس الجمهورية.. مجلس النواب يقرر عقد جلسة طارئة غدًا الأحد
«آي صاغة»: الذهب يرتفع 95 جنيها خلال أسبوع رغم التراجع العالمي.. والدولار يقفز 2.06%

صندوق النقد يؤكد دعمه للاقتصاد المصري وسط تداعيات الحرب وتباطؤ توقعات النمو

الأربعاء، 13 مايو 2026 10:50 ص

الرئيس السيسي ومديرة صندوق النقد

محمد السيد

أعلنت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، دعم الصندوق للاقتصاد المصري خلال لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة أفريكا فوروارد، حيث ناقش الجانبان تداعيات الحرب الإيرانية وتطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.

الإجراءات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية

وقالت جورجييفا، عبر منشور على منصة "إكس"، إن المحادثات تناولت التأثيرات العالمية للحرب، إلى جانب الإجراءات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، مؤكدة استمرار الدعم القوي من الصندوق للقاهرة.

يأتي هذا الدعم في وقت يرى فيه الصندوق أن الإصلاحات الأخيرة، خاصة تطبيق مرونة أكبر في سعر الصرف وتعزيز الاحتياطيات النقدية، ساعدت الاقتصاد المصري على امتصاص جزء من الصدمات الخارجية، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وتقلبات تدفقات رؤوس الأموال.

وأوضح جهاد أزعور أن تأثير الحرب على الاقتصاد المصري لا يزال “محدوداً نسبيًا”، مشيراً إلى أن سعر الصرف لعب دوراً أساسياً في مواجهة الصدمات، إلى جانب إجراءات حكومية تضمنت رفع أسعار الطاقة وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معدلات التضخم

لكنه شدد على ضرورة متابعة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية اللجوء إلى أدوات السياسة النقدية إذا استمرت الضغوط السعرية، وأبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض، مع تحذيرات من احتمال عودة التضخم للارتفاع نتيجة تداعيات الحرب وزيادة أسعار السلع والطاقة.

كما خفّض البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 4.9% خلال العام المالي الحالي و4.8% للعام المقبل، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 5.1% و5.5%، متوقعاً تباطؤ النشاط الاقتصادي تحت تأثير التطورات الجيوسياسية، وكان صندوق النقد الدولي قد رفع قيمة برنامج التمويل المخصص لمصر إلى 8 مليارات دولار مطلع عام 2024، ضمن اتفاق تضمن توسيع نطاق تحرير سعر الصرف وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية.