وزير السياحة يبحث مع البنك الدولي دعم الاستثمار في مصر

استقبل وزير السياحة والآثار شريف فتحي وفدًا من البنك الدولي، بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم خطط تنمية قطاع السياحة المصري وزيادة فرص الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وترأست الوفد ألمود فايتز المدير الإقليمي لقطاع البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، وذلك في إطار زيارتهم الحالية إلى مصر.

نمو قوي للحركة السياحية

وخلال اللقاء، أكد وزير السياحة والآثار أن المقصد المصري يتميز بتنوعه السياحي وأصالة تجربته وتراثه الثقافي، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء السياحي شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن مصر حققت نموًا بنسبة 20.5% في أعداد السائحين خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، مع استمرار هذا النمو خلال عام 2026، حيث سجل الربع الأول من العام الجاري زيادة بنسبة 15.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أن مصر تستقبل حاليًا سائحين من 179 دولة، مع تطبيق سياسات ترويجية مخصصة لكل سوق سياحي، بما يدعم خطط الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

واستعرض الوزير استراتيجية الوزارة التي تحمل شعار “مصر… تنوع لا يُضاهى”، والتي تعتمد على إبراز التنوع السياحي بالمقصد المصري ودمج المنتجات السياحية المختلفة لتقديم تجارب متكاملة ومبتكرة للسائحين.

زيادة الطاقة الفندقية والاستدامة

وأكد شريف فتحي أن التحدي الرئيسي أمام القطاع يتمثل في زيادة الطاقة الفندقية وعدد مقاعد الطيران، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء الغرف الفندقية وتنظيم نشاط “شقق الإجازات”.

كما أشار إلى التوسع في تطبيق معايير الاستدامة البيئية داخل المنشآت السياحية، موضحًا أن نحو 50% من المنشآت السياحية ومراكز الغوص تطبق اشتراطات بيئية متنوعة.

دعم الاستثمار وتطوير المتاحف

وشدد الوزير على حرص الدولة على توفير مناخ جاذب للاستثمار السياحي، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف وتحسين تجربة الزائر.

كما كشف عن وجود خطط لتطوير المتحف المصري بالتحرير وإعادة تقديمه برؤية حديثة تتماشى مع خطط تطوير القطاع السياحي.

ومن جانبه، أشاد وفد البنك الدولي باستراتيجية وزارة السياحة والآثار لتطوير القطاع، مؤكدين اهتمامهم بدراسة فرص التعاون المستقبلية القابلة للتنفيذ، بما يدعم تنافسية المقصد السياحي المصري ويساعد على تحقيق مستهدفات الدولة السياحية حتى عام 2030.