مصر الأولى عالميًا في إنتاج الأرز، وتعاون مع «المنظمة الإسلامية» لتدوير المخلفات الزراعية
رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لـ«إيجي إن»: قطر تستثمر في منطقة "علم الروم" بـ4 مليارات دولار
الذهب عند مستويات قياسية مع تراجع الدولار قبل اجتماع المركزي الأمريكي
الرقابة المالية تكشف لـ«إيجي إن» حقيقة أرباح 45 ألف جنيه شهريًا من شركة أيمن حامد

اعرف تفاصيل قيد البنوك للتعامل فى الأوراق والأدوات المالية بالبورصة

السبت، 16 نوفمبر 2024 09:38 ص

الهيئة العامة للرقابة المالية

يرصد موقع إيجي إن، تفاصيل اشتراطات قيد البنوك في سجل المتعاملين الرئيسين المسموح لهم بالتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوى، التي حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية، في السابق، ويكشف لكم موقع إيجي إن، تفاصيل اشتراطات قيد البنوك بالبورصة المصرية كالآتي:

1- تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملين الرئيسيين لدى وزارة المالية.
2- الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على القيد بالسجل.
3- تقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية، ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
4- أن يكون لديها آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
5- أن تكون عضوًا بالبورصة المصرية.
6- التعهد بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ومكان مناسب لإجراء عمليات التداول.
7- التعهد بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك، وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر.
8- التعهد بوجود مدير مسؤول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية، وكذلك فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة.
9- التعهد بالالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري.

نظام المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية

وطورت الحكومة، نظام المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية، باعتبارهم صانعي السوق الأولية والثانوية، وذلك بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية، وتخفيض عبء خدمة الدين من خلال إقرار حزمة من الحوافز لهؤلاء المتعاملين؛ بما يُساعد في تعزيز السيولة بالسوق الثانوية.

النظام يستهدف تنويع أدوات التمويل

ويستهدف النظام تنويع أدوات التمويل من أجل جذب شرائح جديدة من المستثمرين في أدوات الدين الحكومية داخل مصر ومنهم الأفراد، بما يُسهم في تحقيق أهداف إدارة محفظة الدين بشكل متوازن يساعد في تخفيض تكلفة خدمة الدين الحكومي وتقليل مخاطر إعادة التمويل، مع ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.

Short Url

أخبار متعلقة