«الرقابة المالية»: 21.7% زيادة في عقود «التأجير التمويلي» خلال 2025

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الهيئة على سرعة تدشين نظام إلكتروني متكامل يربط الهيئة بجميع القطاعات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها، بهدف توفير البيانات والمعلومات الموثوقة بشكل فوري، ودعم عمليات التحليل المتقدم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إطلاق خدمات إلكترونية تسهّل إجراءات الترخيص والتسجيل والرد على استفسارات المؤسسات عبر آلية «Chatbot».

جاء ذلك خلال لقاء موسع جمع رئيس الهيئة مع اتحادي شركات التأجير التمويلي والتخصيم، وممثلي أكثر من 80 شركة عاملة بالنشاطين، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وذلك في إطار التواصل المستمر مع مختلف القطاعات لمتابعة مستجدات السوق وتطوير الأطر التنظيمية والرقابية.

نمو ملحوظ بنشاط التأجير التمويلي خلال عام 2025

وأوضح رئيس الهيئة أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، بزيادة بلغت 21.7% في عدد العقود، وارتفاع إجمالي قيمتها بنسبة 51% لتصل إلى نحو 180 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العقاري على نحو 80% من إجمالي قيمة العقود.

ارتفاع مؤشرات نشاط التخصيم

كما أشار إلى ارتفاع مؤشرات نشاط التخصيم خلال عام 2025، مع زيادة قيمة الأرصدة المدينة بنسبة 57% مقارنة بعام 2024، وارتفاع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بنسبة 77.3% لتتجاوز 132 مليار جنيه، إلى جانب نمو عدد الشركات المستفيدة من النشاط بنحو 30%.

تعزيز التعاون بين الهيئة واتحادي التأجير التمويلي والتخصيم

وشدد الدكتور إسلام عزام، على أهمية تعزيز التعاون بين الهيئة واتحادي التأجير التمويلي والتخصيم لتنشيط القطاعين، مؤكدًا أن الهيئة تدرس حلولًا غير تقليدية لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة، إلى جانب بحث حوافز جديدة للعمليات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.

كما دعا الشركات، إلى الإسراع في تطبيق معايير «بازل 3 - Basel III»، مؤكدًا قرب تطبيقها بشكل إلزامي اعتبارًا من يناير 2027، مع استعداد الهيئة لتنظيم المزيد من ورش العمل والندوات التوعوية لدعم الشركات في التطبيق العملي للمعايير الجديدة.

أهمية التوثيق الرقمي للبيانات والعمليات

وفي السياق ذاته، أكد وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة للتمويل غير المصرفي، على أهمية التوثيق الرقمي للبيانات والعمليات، مشيرًا إلى إطلاق المنظومة الإلكترونية لنشاط التخصيم التي تتيح الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير الممولة.

فيما شدد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على ضرورة التزام الشركات بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحديث المستمر للبيانات ومشاركة المعلومات المتعلقة بالمخالفات والجرائم المحتملة.