الصناعة المصرية تعاني أزمة إدارة وتنسيق.. رئيس «التنمية الصناعية الأسبق»: الطرح التقليدي للأراضي يبطئ الاستثمار ويهدر الفرص (حوار)

الإثنين، 11 مايو 2026 07:47 م

المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق

محمد السيد

الصناعة في مصر تحتاج قرار دولة لا إدارة وزارة واحدة

الأراضي والتراخيص.. أبرز اختناقات تعطل الصناعة في مصر

غياب الرؤية الموحدة أكبر تحدٍ أمام النهضة الصناعية في مصر

البيروقراطية ما زالت تعرقل الاستثمار رغم قانون التيسيرات الصناعية

الدولة لا يجب أن تتاجر بالأراضي الصناعية بل تدعم الإنتاج

البحث العلمي الحلقة المفقودة في تطوير الصناعة المصرية

الصناعة تحتاج استقرارًا في السياسات لا تغييرات متكررة مع كل وزير

الطاقة الشمسية فرصة استراتيجية لتقليل تكلفة الإنتاج الصناعي في مصر

تُعد الصناعة في مصر أحد أهم القطاعات الاقتصادية، التي يعتمد عليها في تحقيق النمو، وتوفير فرص العمل، وزيادة القدرة التصديرية، خاصة مع ما تمتلكه الدولة من مقومات قوية مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر الأيدي العاملة، والبنية التحتية، وشبكة الموانئ، ورغم هذه المقومات، لا يزال القطاع يواجه تحديات هيكلية تتعلق بالإدارة وتداخل الاختصاصات بين الجهات المختلفة، وهو ما ينعكس على سرعة تنفيذ المشروعات الصناعية وجذب الاستثمارات.

وأجرت «إيجي إن»، حوارًا موسعًا مع المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، للحديث عن واقع الصناعة المصرية، والتحديات التي تواجه المستثمر الصناعي، وخطط الدولة لدعم المصانع المتعثرة، ورؤيته بشأن توطين الصناعات الاستراتيجية، وربط التعليم الفني بسوق العمل، ودور الابتكار والذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية في مستقبل الصناعة المصرية، إلى جانب رؤيته لفرص مصر في الوصول إلى مستهدفات التصدير خلال السنوات المقبلة.

**المهندس مجدي غازي صحبة الزميل علاء عصام في «إيجي إن»**

كيف تقيم وضع الصناعة المصرية حالياً؟

الصناعة المصرية تمتلك قاعدة قوية وتاريخًا ممتدًا من الإنتاج، لكنها في الوقت نفسه تعاني من مشكلات في الإدارة والتطوير، والمشكلة الأساسية ليست في غياب الإمكانيات، بل في طريقة إدارة هذه الإمكانيات، والصناعة كيان حي يحتاج إلى تطوير مستمر في الفكر الإداري والتكنولوجي، ومع غياب هذا التطوير تبدأ أي صناعة في فقدان قدرتها التنافسية تدريجيًا.

ما أبرز نقاط القوة في الصناعة المصرية؟

مصر تمتلك مجموعة كبيرة من المقومات التي تؤهلها لتكون دولة صناعية كبرى، مثل الموقع الجغرافي المتميز، وقناة السويس، والموانئ، وشبكات النقل، بالإضافة إلى توفر الطاقة والأيدي العاملة، وهذه العناصر تمثل قاعدة قوية يمكن البناء عليها، لكن التحدي الحقيقي هو تحويل هذه المقومات إلى منظومة إنتاج متكاملة قادرة على المنافسة العالمية.

لماذا لم تحقق الصناعة الانطلاقة المتوقعة رغم هذه المقومات؟

السبب الرئيسي داخلي يتعلق بضعف التنسيق بين الجهات المختلفة، وغياب رؤية صناعية موحدة، والصناعة لا يمكن أن تنجح إذا كانت كل جهة تعمل بشكل منفصل، لأنها بطبيعتها منظومة تعتمد على تكامل أكثر من قطاع، من الإسكان إلى الكهرباء إلى التعليم والبحث العلمي.

هل تحتاج الصناعة إلى وزارة واحدة أم منظومة حكومية متكاملة؟

الصناعة ليست ملف وزارة واحدة، بل هي ملف دولة كامل، وأي قرار صناعي يجب أن يمر عبر تنسيق بين عدة وزارات وجهات، لأن الصناعة ترتبط بكل عناصر الإنتاج من أرض وطاقة وتمويل وتدريب وتشريع، وبالتالي لا يمكن إدارتها بشكل منفصل.

ما تقييمك لمنظومة التراخيص الصناعية؟

تم تحقيق تقدم بعد قانون 2017 الذي منح هيئة التنمية الصناعية دور الشباك الواحد، لكن التطبيق ما زال يعاني من بعض التحديات بسبب تداخل الاختصاصات، وهذا التداخل يؤدي إلى تأخير الإجراءات ويضع المستثمر في دائرة من التعقيدات الإدارية.

هل ما زالت البيروقراطية تمثل عائقًا أمام الاستثمار الصناعي؟

نعم، بدرجات متفاوتة، ورغم وجود تحسينات، إلا أن تعدد الجهات المعنية بالإجراءات ما زال يؤدي إلى بطء في تنفيذ المشروعات، وكلما كانت الإجراءات أكثر وضوحًا وتنسيقًا، زادت سرعة الاستثمار وانخفضت التكاليف.

ما رأيك في ملف الأراضي الصناعية؟

المشكلة ليست في ندرة الأراضي، بل في آلية الطرح، ويجب أن تكون الأراضي متاحة بشكل مستمر أمام المستثمرين، وليس عبر طروحات تستغرق شهورًا، وجود طلبات كثيرة دون توفير كافٍ للأراضي يعكس خللاً في التخطيط وليس في الموارد.

هل ترى أن نظام حق الانتفاع مناسب للمستثمرين؟

ثقافة المستثمر المصري تميل إلى التملك، لذلك يجب مراعاة هذا الجانب، ولكن الأهم هو توفير نظام مرن يجمع بين التمليك وحق الانتفاع حسب طبيعة المشروع، مع ضمان استقرار الاستثمار.

كيف يمكن تسعير الأراضي الصناعية بشكل عادل؟

التسعير يجب أن يعتمد على تكلفة الترفيق وليس على تحقيق أرباح من بيع الأرض، والدولة يجب ألا تتعامل مع الأرض الصناعية كأصل تجاري، بل كوسيلة لدعم الإنتاج وتشجيع الاستثمار.

ما رؤيتك لحل أزمة الأراضي الصناعية؟

الحل هو إتاحة الأراضي بشكل دائم للمستثمرين وفق نظام واضح وشفاف، وربط ذلك بخطة تنمية صناعية شاملة، والهدف هو أن يجد المستثمر الأرض بسهولة دون الدخول في إجراءات طويلة ومعقدة.

هل الحوافز الاستثمارية كافية لدعم الصناعة؟

الحوافز مهمة جدًا، لكنها ليست كافية وحدها، ويجب أن تكون هناك خطة واضحة ومستقرة، تشمل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات التمويلية، مع ضمان استمرارية السياسات دون تغيير مفاجئ.

ما أهمية الاستقرار في السياسات الصناعية؟

الاستقرار هو الأساس في جذب الاستثمارات، وتغيير السياسات بشكل متكرر يربك المستثمر ويمنعه من التخطيط طويل المدى، لذلك يجب أن تكون هناك استراتيجية ثابتة لا تتغير بتغير الأشخاص.

ما دور البحث العلمي في تطوير الصناعة؟

البحث العلمي عنصر أساسي في تطوير الصناعة، لأنه يربط الإنتاج بالتكنولوجيا الحديثة، وبدون مراكز بحث وتطوير قوية، ستظل الصناعة تعتمد على التقليد وليس الابتكار.

**رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق خلال حواره مع «إيجي إن»**

هل يمكن لمصر التحول إلى دولة صناعية متقدمة؟

نعم، بشرط وجود رؤية واضحة واستراتيجية طويلة المدى، مع التركيز على التكنولوجيا والتدريب وربط التعليم بالصناعة بشكل مباشر.

ما أهم القطاعات الصناعية الواعدة؟

جميع القطاعات يمكن أن تكون واعدة، لكن الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والصناعات التكنولوجية هي الأكثر قدرة على تحقيق عائد اقتصادي كبير إذا تم دعمها بشكل صحيح.

ما تقييمك لدور الدولة في الصناعة؟

دور الدولة يجب أن يكون تنظيميًا وتوجيهيًا، وليس منافسًا للقطاع الخاص، والأفضل أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للصناعة، مع وجود دور داعم من الدولة.

كيف يتم دعم الصادرات بشكل فعال؟

دعم الصادرات يجب أن يشمل التمويل والتسويق وتطوير المنتج، وليس الدعم المالي فقط، بهدف رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري عالميًا.

ما المشكلة في التمويل الصناعي؟

المشكلة ليست في توفر التمويل فقط، بل في معايير توزيعه، ويجب أن يوجه التمويل للمشروعات الجادة التي تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد.

هل تمثل الطاقة عائقًا للصناعة؟

لا تمثل عائقًا كبيرًا حاليًا، لكن الاتجاه إلى الطاقة المتجددة أصبح ضرورة لتقليل التكاليف وتحقيق الاستدامة.

**جانب من حوار رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق مع «إيجي إن»**

ما أهمية الطاقة الشمسية للمصانع؟

تمثل الطاقة الشمسية فرصة كبيرة لتقليل تكلفة الإنتاج، ويجب تشجيع استخدامها عبر إعفاءات جمركية وضريبية على مكوناتها.

كيف يمكن جذب الاستثمارات الأجنبية؟

من خلال تبسيط الإجراءات، وتوفير الأراضي، واستقرار القوانين، وضمان شفافية التعاملات، مما يعزز ثقة المستثمر الأجنبي.

ما العائق الأكبر أمام الصناعة؟

العائق الأكبر هو ضعف التنسيق بين الجهات المختلفة، وليس نقص الموارد أو الإمكانيات.

ما رسالتك لمستقبل الصناعة في مصر؟

الصناعة تحتاج إلى أن تُدار كملف دولة متكامل، برؤية طويلة المدى، واستقرار في السياسات، وتكامل بين جميع مؤسسات الدولة، حتى تستطيع مصر أن تحقق نهضة صناعية حقيقية.