70% إنجاز.. "رئة" جديدة لتنفس المطورين وإنهاء حقبة ضغوط التنفيذ

الإثنين، 11 مايو 2026 03:54 م

مشروعات عقارية تحت الانشاء- تعبيرية

سمر أبو الدهب

تتجه الأنظار داخل القطاع العقاري المصري نحو حزمة من التيسيرات التي وُصفت بأنها واقعية، وتهدف في المقام الأول إلى مواءمة المتطلبات الحكومية مع التحديات التي يواجهها المطور على أرض الواقع.

وأصبح خفض سقف نسبة الإنجاز مع دخولنا في الربع الثاني من عام 2026، ضرورة لا غنى عنها لضمان استدامة المشروعات وحماية السوق من شبح التعثر، خاصة في ظل تقلبات أسعار مدخلات البناء ومعدلات التضخم.

المرونة الإنشائية وتصحيح المسار

وقال بهاء عز الدين، الخبير العقاري والمدير التنفيذي لشركة الصفوة للتطوير العقاري، أن مقترح خفض نسبة الإنجاز لتصبح 70% بدلًا من 80%، هو اعتراف ضمني بطبيعة الدورة الإنشائية؛ فالجزء الأخير من المشروع الذي يشمل شبكات الاتصالات واللاند سكيب واللمسات النهائية، هو الأكثر استهلاكًا للوقت والجهد والتمويل رغم صغر حجمه الإنشائي.

وأوضح أن هذا التعديل يمنح المطورين مساحة حركة تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم دون التعرض لغرامات تأخير غير منصفة في مرحلة اقتراب المشروع من مراحله النهائية.

طي صفحة علاوة المخاطر

وأكد في تصريح لـ "إيجي إن"، أن فلسفة إدارة القطاع حاليًا تجاوزت تمامًا فكرة "علاوة المخاطر" التي كانت تُحمل على المشروعات سابقًا، حيث استُبدلت بآليات أكثر مرونة تدعم المطور كشريك في التنمية.

وأشار إلى أن إلغاء هذه الأعباء المالية الإضافية، ساهم في امتصاص جزء من صدمات فروق الأسعار، وهو ما ساعد الشركات على التركيز على معدلات التنفيذ بدلًا من الانشغال بتدبير رسوم إضافية كانت ترهق ميزانيات المشروعات.

روشتة الدعم المطلوبة حاليًا

وأضاف أن القطاع في هذه المرحلة، يحتاج بشكل عاجل إلى تثبيت أسعار الفائدة للمشروعات السكنية، وتمديد مهل التنفيذ لعام إضافي في بعض المناطق الحيوية لتدارك فجوات التوريد.

وذكر أن التيسيرات المطلوبة حاليًا، لا تقتصر على الجانب المالي، بل تمتد لتشمل رقمنة إجراءات التسليم النهائي للمشروعات لتقليل الهالك الزمني الذي يرفع التكلفة النهائية على المواطن.

في انتظار "كلمة السر" من طارق شكري

وأردف عز الدين، أن السوق يترقب بآمال عريضة الإعلان الرسمي عن تفعيل هذه التيسيرات التي يدفع بها المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري.

وأشار إلى أن المطورين يرون في خفض النسبة إلى 70%، كلمة السر التي ستعيد ضخ السيولة في عروق المواقع الإنشائية، وتنهي حالة الترقب التي سادت في مواجهة ضغوط التنفيذ ومواعيد التسليم الصارمة.