بعد تصريحات رئيس الوزراء، خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني والأوراق المطلوبة

الإثنين، 11 مايو 2026 04:03 م

العداد الكودي

تزايد اهتمام المواطنين بمعرفة خطوات التحويل والإجراءات المطلوبة، بعد تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تقنين أوضاع الكهرباء والتوسع في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، خاصة أن العداد الكودي لا يمنح أي صفة قانونية للمشترك، ويستخدم كحل مؤقت لحين استكمال التعاقد الرسمي مع شركات الكهرباء.

وتواصل وزارة الكهرباء، تنفيذ خطة تقنين الأوضاع، بما يضمن حقوق الدولة والمواطن، مع إتاحة التحول إلى نظام المحاسبة الرسمي سواءً بالعداد التقليدي أو مسبق الدفع.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

وتمر عملية تحويل العداد الكودي، إلى عداد قانوني بعدة مراحل أساسية، تبدأ بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لـ"الشركة القابضة لكهرباء مصر"، ثم استكمال الإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة.

1- تقديم طلب التحويل

ويتوجه المواطن إلى شركة الكهرباء المختصة التابعة لمنطقته، لتقديم طلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم مالك أو شاغل الوحدة.

2- تقديم المستندات المطلوبة

يشترط إرفاق عدد من الأوراق الرسمية، أبرزها:-

صورة بطاقة الرقم القومي.
عقد ملكية أو إيجار موثق.
إيصال مرافق حديث.
ما يثبت شغل الوحدة.

3- المعاينة الفنية

تُجري لجنة من شركة الكهرباء معاينة للوحدة للتأكد من:-

سلامة التوصيلات الكهربائية.
عدم وجود مخالفات جسيمة.
صلاحية العقار للتقنين وفق اشتراطات البناء.

4- سداد الرسوم

في حالة الموافقة على الطلب، يتم سداد:-

رسوم التقنين.
تكلفة تركيب أو استبدال العداد.
أي مديونيات أو فروق استهلاك مستحقة.

5- تركيب العداد القانوني

تقوم شركة الكهرباء بتركيب العداد الجديد باسم المشترك، وبدء المحاسبة الرسمية، سواءً بنظام الفاتورة التقليدية أو العداد مسبق الدفع.

مستندات إضافية قد تُطلب أثناء التحويل

نموذج (8).
موافقة الجهة الهندسية.
خطاب “لا مانع” من توصيل الكهرباء
صورة المقايسة.
صورة العداد.
إيصال سداد الشحن.

مزايا تحويل العداد الكودي إلى قانوني

إثبات الوضع القانوني للوحدة.
تجنب الغرامات أو الإجراءات القانونية.
الاستفادة من نظام شرائح الكهرباء بدل السعر الموحد.
خفض تكلفة الاستهلاك بعد التقنين.
توفير في تكلفة الكهرباء بعد التحويل.

ويساهم التحويل إلى عداد قانوني في تقليل قيمة الاستهلاك الشهري، إذ يتم احتساب الكهرباء بنظام الشرائح الرسمية، بدلًا من سعر الممارسة المطبق على العدادات الكودية.