القوى العاملة بالنواب توافق مبدئيًا على مدة الدورة النقابية لـ5 سنوات

الإثنين، 11 مايو 2026 02:35 م

القوي العاملة بالنواب

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم الاثنين من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017م، وذلك بحضور حسن رداد وزير العمل.

واستعرض وزير العمل فلسفة مشروع قانون، قائلًا، “إن مشروع القانون ينص على أن يُمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة”.

وأشار أن ذلك يأتي وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017م، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات، للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل.

يأتي هذا المد بما يسهم في إتاحة الفرصة للمشاركة في فعاليات واجتماعات مؤتمر العمل العربي لمنظمة العمل العربية، والمقرر عقده خلال شهر مايو المقبل، وكذا المشاركة في مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية، المقرر عقده في شهر يونيو القادم.

مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات

كما نص مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، النص الآتي: "مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية".

ويأتي هذا التعديل، بما يسهم في إتاحة المزيد من أوجه التمكين لمجالس الإدارات، تحقيقًا لأهدافها وتنمية مهارات كوادرها، ويعمل بالتعديل السابق، اعتبارًا من الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية التالية للدورة النقابية الحالية.

Short Url