اضطرابات هرمز تدفع لظهور ممرات لوجستية بديلة تربط أوروبا بالخليج عبر مصر

كشفت اضطرابات الملاحة الأخيرة في مضيق هرمز عن تسارع في ظهور ممرات لوجستية بديلة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الممرات البحرية التقليدية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تهدد انسيابية حركة التجارة والطاقة عالميًا.

وفي هذا السياق، برز مسار شحن جديد يربط أوروبا بدول مجلس التعاون الخليجي عبر الموانئ المصرية، ضمن منظومة نقل متعددة الوسائط تجمع بين النقل البحري والبري، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد في مواجهة الأزمات.

ويعتمد هذا المسار على وصول المقطورات إلى ميناء دمياط على البحر المتوسط، ثم نقلها برًا إلى ميناء سفاجا على البحر الأحمر، ومنه إلى السعودية وباقي أسواق الخليج عبر خطوط ملاحية منتظمة، في نموذج لوجستي يهدف إلى تقليل زمن العبور وتجاوز نقاط الاختناق البحرية.

مصر كمركز لوجستي بديل

ويرى الدكتور عزت بطران خبير النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة في قطاع النقل أن هذا التطور يمنح مصر فرصة لتعزيز موقعها كمركز إقليمي لإدارة سلاسل الإمداد، إلى جانب إمكانية اقتناص جزء من حركة الشحنات العاجلة التي لا تتحمل التأخير، بما قد ينعكس على تنويع مصادر الدخل اللوجستي بجانب قناة السويس.

وتشير تقديرات تشغيلية إلى أن الخط الجديد قادر على استيعاب مئات المقطورات أسبوعيًا، مع رحلات بحرية منتظمة من سفاجا إلى الموانئ السعودية، ما يجعله مناسبًا بشكل خاص للسلع سريعة الدوران وقطع الغيار الصناعية.

كما ساهمت البنية التشغيلية المعتمدة على المقطورات الكبيرة في رفع كفاءة الشحن مقارنة بالحاويات التقليدية، بما يتيح تقليل مستويات المخزون وتحسين إدارة التدفقات النقدية للشركات المستوردة والمصدرة.

توسع استثماري خليجي ودعم للبنية التحتية

وشهدت الفترة الأخيرة تدفقات استثمارية خليجية في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية في مصر، ما عزز من قدرة الموانئ على استيعاب هذا النوع من العمليات متعددة الوسائط، في إطار توجه أوسع نحو تعزيز التكامل الإقليمي في قطاع النقل.

ويرى محللون أن هذا التوجه يعكس استراتيجية طويلة المدى لتنويع ممرات التجارة، وليس مجرد استجابة ظرفية للأزمات، خصوصًا مع تصاعد توجه الشركات العالمية إلى تقليل الاعتماد على الممرات البحرية عالية المخاطر.

تحديات تشغيلية واستدامة المسار

ورغم الفرص الواعدة، يواجه هذا الممر تحديات تتعلق بقدرات النقل البري، وارتفاع تكاليف الشحن في بعض المناطق نتيجة زيادة الطلب، إلى جانب الحاجة لتعزيز أساطيل النقل وتحسين كفاءة المنافذ الجمركية.

وأكد خبراء أن استدامة هذا النموذج تعتمد بشكل أساسي على انسيابية الحركة البرية وتوحيد الإجراءات بين الدول المعنية، بما يضمن تقليل زمن العبور وتفادي التكدس في نقاط التحويل.

ممرات جديدة تعيد رسم التجارة

شهدت الفترة الأخيرة توسعًا في إنشاء ممرات تجارية تربط بين الخليج وأوروبا وآسيا عبر دول المنطقة، حيث برزت مسارات تمر عبر السعودية والإمارات والعراق ومصر، إضافة إلى تحولات في مسارات الشحن عبر البحر الأحمر وخليج عُمان.

ويُعد المسار المصري أحد أبرز التطورات، حيث يعتمد على نقل البضائع من موانئ البحر المتوسط مثل دمياط، ثم نقلها برًا إلى موانئ البحر الأحمر مثل سفاجا، ومنها إلى السعودية ودول الخليج، ليشكل حلقة وصل متعددة الوسائط بين أوروبا والأسواق الخليجية.

السعودية والإمارات في قلب التحول

في السعودية، عزز خط أنابيب “شرق-غرب” وميناء ينبع دور المملكة كمركز لوجستي بديل، بينما توسعت الممرات البرية والجمركية لتدعيم حركة البضائع نحو الخليج وأوروبا.

أما الإمارات، فقد كثفت اعتمادها على خط “حبشان – الفجيرة” لنقل النفط إلى بحر عُمان بعيدًا عن مضيق هرمز، ما ساعد على تأمين تدفقات الطاقة خلال فترات التوتر.

العراق وممرات بديلة إلى المتوسط

في العراق، تبرز مسارات التصدير عبر ميناء جيهان التركي وخطط إعادة تشغيل خطوط الأنابيب نحو البحر المتوسط، إضافة إلى مشروعات مستقبلية تربط العراق بالأردن والسعودية وصولًا إلى البحر الأحمر، بما يعزز تنوع منافذ التصدير.

كينيا وموانئ بديلة خارج الخليج

على نطاق أوسع، برز ميناء لامو في كينيا كحلقة بديلة جزئية في سلاسل الشحن العالمية، حيث بدأت بعض السفن في تجنب مضيق هرمز والاتجاه نحو مسارات أطول عبر المحيط الهندي وجنوب أفريقيا، في ظل المخاوف الأمنية.