احذر قبل التوقيع، 4 بنود خطيرة في عقد الشقة قد تكلفك الكثير

الإثنين، 11 مايو 2026 12:13 م

توقيع عقد وحدة عقارية - تعبيرية

سمر أبو الدهب

تعد لحظة توقيع عقد الوحدة العقارية من أهم مراحل التملك، إلا أن الحماس الذي يصاحب هذه الخطوة قد يدفع الكثيرين إلى تجاهل قراءة البنود التفصيلية الدقيقة، رغم أنها تمثل الأساس القانوني الذي ينظم العلاقة بين المشتري والمطور العقاري لسنوات طويلة.

العقد ليس مجرد ورقة لإثبات السداد، بل هو الدستور القانوني الذي يحكم علاقتك بالمطور العقاري لسنوات؛ لذا فإن تحويل المصطلحات القانونية الجامدة إلى مفاهيم واضحة هو أولى خطوات حماية استثماراتك ومدخرات العمر من أي ثغرات قد تظهر مستقبلاً.

لغز وديعة الصيانة وحقوق الملاك

تعتبر وديعة الصيانة من أكثر النقاط التي تثير الجدل بين المواطن والشركات العقارية، والمفهوم الصحيح لها أنها مبلغ مقطوع يتم إيداعه في حساب بنكي، لتُستغل عوائده في الإنفاق على الخدمات الأساسية من نظافة وحراسة وتشجير.

ومن حقك القانوني التأكد من وجود بند يضمن للملاك الحق في الاطلاع على ميزانية هذه الوديعة سنويًا، لضمان عدم استنزافها أو مطالبتك بمبالغ إضافية تحت مسميات غير واضحة.

الاستلام والمواعيد النهائية

يمثل تأخر استلام الوحدة العقارية الهاجس الأكبر لدى العميل، ولذلك يجب أن يتضمن العقد نصًا صريحًا يحدد تاريخ الاستلام النهائي وبندًا واضحًا لغرامات التأخير، فالعقد العادل هو الذي يلزم المطور بدفع تعويض مادي شهري أو نسبة من قيمة الوحدة في حال تجاوز الموعد المحدد، وهو ما يضمن الجدية في التنفيذ ويحمي المشتري من تكبد تكاليف إضافية كالإيجارات أو تعطل خططه السكنية.

المساحة بين الإجمالي والصافي

كثيرًا ما يفاجأ المشتري بوجود فارق كبير بين المساحة المتعاقد عليها والمساحة الفعلية للوحدة على أرض الواقع، وهنا تكمن أهمية بند نسبة التحميل، بحيث يوضح العقد بدقة المساحة الصافية للشقة، والأجزاء المشتركة التي تمت إضافتها للإجمالي.

والأهم من ذلك، ضرورة وجود نص يحمي المشتري في حال تبين أن المساحة الفعلية عند الاستلام تقل عن النسبة المتفق عليها، بما يضمن استرداد فرق القيمة المالية.

رسوم التنازل وعقبات إعادة البيع

قد يضطر المواطن لبيع وحدته قبل سداد كامل الأقساط أو بعد الاستلام، وهنا تظهر رسوم التنازل التي تفرضها بعض الشركات، ومن الضروري أن يحدد العقد قيمة هذه الرسوم بشكل مسبق وبنسبة معقولة، حتى لا تتحول إلى عائق يلتهم أرباح الاستثمار العقاري، مع العلم إن وضوح هذا البند يحميك من أي مغالاة قد تفرضها الشركة مستقبلًا مقابل نقل الملكية للمشتري الجديد.