تعيين محمد عياد مساعد وزير الاستثمار لشئون الترويج والتواصل الاستراتيجي

الإثنين، 11 مايو 2026 11:06 ص

محمد عياد مساعد وزير الاستثمار لشئون الترويج والتواصل الاستراتيجي

أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم (198) لسنة 2026، بتعيين محمد عياد، مساعدًا للوزير لشئون الترويج والتواصل الاستراتيجي، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم جهود جذب الاستثمارات، وتطوير منظومة الترويج والتواصل المؤسسي.

يأتي القرار في ضوء توجه الوزارة نحو بناء منظومة متكاملة للتواصل الاستراتيجي والترويج الاستثماري والإعلامي، ترتكز على تطوير الرسائل المؤسسية، وتعزيز الصورة الذهنية لمصر، كمقصد استثماري وتجاري مؤهل، إلى جانب توسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية محليًا ودوليًا.

محمد عياد مساعد وزير الاستثمار لشئون الترويج والتواصل الاستراتيجي

ويتمتع محمد عياد، بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 18 عامًا في مجالات أسواق المال والأنشطة المالية غير المصرفية والإعلام الاقتصادي والاتصال المؤسسي، إذ شغل العديد من المناصب التنفيذية والاستشارية المرتبطة بالتواصل الاستراتيجي، والترويج المؤسسي، وإدارة المحتوى الاقتصادي، وبناء الحملات الإعلامية والتوعوية.

وشغل عياد، منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات التابعة لها خلال الفترة من سبتمبر 2021 وحتى فبراير 2026، إذ تولى الإشراف على ملفات التواصل المؤسسي والترويج الإعلامي، إلى جانب الإشراف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والتصميم والنشر الإلكتروني، وإدارة الملفات الإعلامية والترويجية للجهات التابعة للهيئة، ومن بينها مركز المديرين المصري، ومعهد الخدمات المالية، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام.

وشارك كذلك في عضوية عدد من اللجان الفنية المتخصصة، من بينها لجنة التمويل، ولجنة التأسيس والترخيص لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ولجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية.

كما شارك في تنسيق ملفات التواصل والإعلام مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بأسواق المال والتأمين، وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق رأس المال.

وشهدت فترة عمله بـ “الهيئة العامة للرقابة المالية”، تطوير البنية الإعلامية والمؤسسية للهيئة، عبر إنشاء أول مركز إعلامي متكامل، وإطلاق أول بودكاست وتليفزيون واستوديو إعلامي تابع للهيئة، بما ساهم في تعزيز مستويات الوعي والمعرفة بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.

كما قاد تنفيذ عدد من حملات التوعية القومية بالتعاون مع الجهات المعنية، من بينها الاتحاد المصري للتأمين، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، وشركات التأمين ووسائل الإعلام.

يأتي ذلك بهدف تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي بالاستثمار والتأمين والشمول المالي، ومن أبرزها حملة التوعية التأمينية «أمّن الأول.. مش هتبدأ من الأول»، وحملة التوعية بسوق رأس المال «معاك سهم.. تبقى شريك»، بما يدعم ترسيخ مفاهيم الاستثمار المسؤول وزيادة مشاركة المواطنين في الأنشطة المالية الرسمية.

وقبل انضمامه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، شغل عياد منصب نائب مساعد رئيس البورصة المصرية خلال الفترة من ديسمبر 2017، وحتى أغسطس 2021.

وتولى عياد ملفات الإعلام والترويج والتواصل مع مجتمع الأعمال، كما عمل مستشارًا لـ"اتحاد أسواق المال العربية"، وشغل منصب مدير التحرير بقناة إكسترا نيوز، وتولى عدة مناصب قيادية في عدد من الصحف الاقتصادية المتخصصة.

كما ساهم في تقديم محاضرات متخصصة بـ"معهد الخدمات المالية"، تناولت هيكل ومستهدفات القطاع المالي غير المصرفي، وذلك أمام عدد من الفئات المستهدفة، من بينها القضاة والمتخصصون والمهتمون بالشأن الاقتصادي.

وتتنوع خبراته المهنية لتشمل مجالات أسواق رأس المال والبورصات والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب القطاع المصرفي والإعلام الاقتصادي.

ويحمل محمد عياد، درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية، إلى جانب برنامج إعداد القادة بـ"الأكاديمية الوطنية للتدريب"، وبرنامج تدريبي في واشنطن بـ"صندوق النقد الدولي".

فضلًا عن عدد من البرامج المهنية المتخصصة في علاقات المستثمرين والحوكمة وإدارة المخاطر والتقييم العقاري، والصحافة المالية والسياسات العامة، إضافة إلى برنامج بالتعاون مع وزارة التخطيط المصرية حول صياغة السياسات التنموية المبنية على الأدلة في إندونيسيا.

كما حصل على بكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، معربًا عن اعتزازه بثقة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تطوير منظومة الترويج والتواصل الاستراتيجي للوزارة، وفق أحدث الممارسات الدولية، بما يعكس المقومات الاستثمارية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن ذلك يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة، من خلال أدوات اتصال حديثة وشراكات فعالة مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الاستثمارية الدولية.